أكدت مصادر أن عدد من أساتذة التعليم العالي رفعوا دعاوى أمام المحكمة الإدارية بخصوص ملف رئاسة عدد من الجامعات المغربية، فيما يتجه البعض إلى طلب التحكيم الملكي. يأتي هذا في سياق تنصيب عدد من رؤساء الجامعات الجدد. إذ تم أول أمس تنصيب كل من أحمد البريهي على رأس جامعة مولاي إسماعيل، و حذيفة أمزيان رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ثم عبد الرحمن طنكول على رأس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. كما سيتم يومه الأربعاء تنصيب وائل بنجلون رئيسا لجامعة محمد الخامس-أكدال. وفي حيثيات قرارهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية، اعتبر عدد من الأساتذة الذين قدموا ملفاتهم لرئاسة عدد من الجامعات، ''أن منطق الأفضل هو الرابح'' لم تحترم كليا في سباق رئاسة الجامعات. في هذا السياق اعتبر عبد اللطيف فكاك أستاذ التعليم العالي، أن عددا من الاختلالات شابت مسار ''ربح مقعد رئاسة عدد من الجامعات ''، أبرزها ''أن عددا من لجان فرز ثلاثة متنافسين حول مقعد الرئاسة تتم في بعض الحالات وفق المقاس''. هاته اللجنة التي يحدد القانون 00.01 طبيعتها وتركيبتها. ويتسائل فكاك هل من المعقول أن يرتبط مصير جامعة تسير بطريقة مستقلة وتتوفر على ميزانية كبرى، بلجنة تضم في بعض الحالات ''عناصر لاعلاقة لها بالمجال، أو لا تمتلك أدنى دراية بما تتطلبه الجامعات''. أما محمد كركاب، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، والذي تقدم ثلاث مرات لشغل منصب رئاسة إحدى الجامعات، فيرى الخلل مرتبط أساسا بالمقتضيات القانونية المتحكمة في إفراز من سيتولى رئاسة أية جامعة، سواء من حيث تكوين لجنة مناقشة المشاريع المطروحة، أو الآجال الممنوحة لوضع الطلبات. وفيما يتجه بعض الأساتذة إلى طلب التحكيم الملكي. يشدد بعض ''أصحاب الملفات الراسبة'' أن ملف رئاسة الجامعات تحكمت فيه اعتبارات سياسية محضة. بل إن أحد مصادر التجديد أكد أن ثلاث هيئات سياسية ''تحكمت في الملف من بدايته حتى إعلان الثلاثة أسماء المرفوعة إلى جلالة الملك، بمنطق توزيع الغنائم''. يشار إلى أن جامعات ابن زهربأكادير، شعيب الدكالي بالجديدة، القاضي عياض بمراكش، محمد الأول بوجدة ستعرف تغييرات في الرئاسة خلال النصف الأول من سنة .2011
