بمناسبة صدور القانون المنظم للتعليم العتيق ،ستنظم اليوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حفلا برحاب جامع القرويين، وهو حدث يخلد لصحوة العود للأصل والمصالحة مع الذات والوطن. مع الذات :لأن التعليم العتيد ،وليس العتيق ،إفراز لتعليم عمره 12 قرنا من الزمن وليس لأربعين سنة فقط، تعليم كان وراء تخريج الدعاة والعلماء والمجاهدين، وكان بمثابة جبهة في وجه حملات التضليل والإلحاد المتواصلة تجاه أبناء المغرب المسلم. فجامع القرويين مثلا كان منبعا للأدباء والرياضيين والفلكيين همهم خدمة العلم ونشره، علم الدين والدنيا، علم الإصلاح الاجتماعي والذب عن حوزة الوطن، واستنهاض همم الملوك والرعية للجهاد في سبيل الله، فالاحتفاء به صحوة من الاغتراب النكد الذي ورثه المستعمر في تشجيعه لتعليم عصري لا روح فيه ينسجم مع أهدافه الاستعمارية الوضعية ،وتكريس الانفصام في الشخصية المغربية، وبتهميشه للتعليم الأصيل المرتكز على الأصول الثابتة، القرآن الكريم والسنة النبوية وما يدور في فلكهما من علوم ومعارف. فحظي المتخرج من المدارس العصرية والفرنسية بالمناصب العليا والمكانة الرمزية، وارتبط التخلف والذيلية بالمتخرج من الكتاتيب القرآنية صاحب العمامة والبلغة التقليدية. فمصادقة المغاربة على القانون المنظم لهذا التعليم صحوة خير، تتطلب تجميع القوى الوطنية الحية لإنجاح مسيرته بعيد عن كل رؤية تحويرية لأهدافه النبيلة. وهو مصالحة مع الوطن لأنه مكون من مكونات وجوده وتاريخه،و اعتراف بالفضل للوطنية المؤمنة فاطمة الفهرية وهي تضع أول جامع للعلم والهدى، كما أنه تطبيق لبند من بنود دستوره بالاهتمام بدين الدولة الإسلامي. فعلى طول الوطن تنتشر الكتاتيب القرآنية والمدارس والمعاهد الإسلامية ،ووضعها في الحسبان إنصاف لفئة هامة من المواطنين في قرى ومداشر المغرب.. ولإنجاح هذه المصالحة، لابد أن ينفتح هذا القانون على اجتهادات المخلصين في صياغة برامجه ودروسه، مع الاستفادة من التجارب المعاصرة خاصة تلك المتعلقة بالإعلام والتواصل،ليصبح صاحب الجلباب والعمامة رائدا إعلاميا مستوعبا للمستجدات العلمية ومتنوع العطاء. فهذا القانون يدل على أن المغرب بدأ يخطو خطاه الثابتة نحو نهضة علمية رصينة تربط الأمة بربها وأمر دينها بالمنطق العلمي المهتدي بالقرآن والسنة النبوية، وتضع المجتمع في سكة الحياة الإسلامية المنسجمة مع الجسد والروح والعقل. فالتعليم العتيق هو مستقبل الشخصية المغربية غدا استحضارا لتحدي العولمة الكاسحة للتفرد الثقافي والهوية الأصيلة. تبقى نقطة أخري لابد من لفت المسؤولين إليها وهي ضرورة تعهد المتخرجين تكوينا ،واهتماما ،وإعطائهم فرصا متساوية في تطوير كفاءاتهم العلمية، والاستفادة من مناصب تسيير الشأن العام، مع منح هذا القطاع استقلالا ماليا يحرره من أية وصاية تحرفه عن أهدافه وغاياته المبرمة له. فهذا التعليم بقدر ما يثبت هوية الوطن والتحام أفراده، هو بمثابة قاطرة إشعاع للإسلام في كل بقاع الأرض بصولات دعاته.
