دعا فاعلون وباحثون إلى بلورة استراتيجية جديدة بخصوص تدبير ملف الصحراء، تشكل عنوان المرحلة القادمة لما بعد مسيرة يوم الأحد 28 نونبر، عنوانها إشراك جميع الاتجاهات، خاصة العلماء والدعاة، في ترسيخ الوحدة وتحقيق التنمية والديمقراطية، خاصة بعدما تأكد بالملموس أن أحداث ''اكديم إزيك'' خطت مرحلة فاصلة وجديدة في تاريخ النزاع، وأكدت فشل الاستراتيجية التي كانت متبعة منذ عقود خلت. وقال عبد السلام بلاجي، داعية وباحث في علوم الشريعة، إن إشراك العلماء في التعبئة وفي ترسيخ الوحدة وفي كشف الخلفية التاريخية والاستعمارية للنزاع مهم جدا، وأضاف بلاجي في تصريح ل''التجديد'' أن دور العلماء مهم جدا ولا ينبغي تهميشهم، خاصة وأن قضية الصحراء -يضيف بلاجي- من بقايا العهد الاستعماري، بينما كان للعلماء وقتها دور مؤثر في التعبئة والإقناع. وأوضح بلاجي أن المسيرة الخضراء لسنة 1975 كانت تتم تعبئة الناس فيها بما هو شرعي ديني، وفيها رفعت المصاحف. واليوم- يضيف المتحدث - مع دور الكنائس الأمريكية والإسبانية، واليمين المتطرف، ومنه الحزب الشعبي الإسباني، الذي يمتح من الفرانكاوية وبالتالي من التراث الصليبي، يجب على المغرب إشراك العلماء والدعاة. مؤكدا أن الذي صوّت على توصية البرلمان الأوربي هو اليمين المتطرف الذي يحمل العداء لكل ما هو إسلامي وعربي ومغربي، ويرى في قوة المغرب ووحدته تهديدا جديدا له. من جهته، قال مصطفى ناعمي، أستاذ جامعي وعضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن الدولة المغربية مطالبة، بعد مسيرة أول أمس الأحد، بإعادة النظر في التصورات والمفاهيم التي ظلت تحكم سياستها في منطقة الصحراء، وأكد ناعمي في تصريح ل''التجديد'' أن أحداث العيون ليوم 8 نونبر كشفت عن ''فشل كلي تام ومطلق'' للسياسة التي اتبعتها الدولة في السنوات الماضية، وهي اليوم مطالبة بساسية جديدة. وبخصوص دور الأحزاب السياسية، أوضح ناعمي أن احتكار الدولة لهذا الملف، جعل دور الأحزاب هامشي، ولا تتجاوز أن تردد مواقف وسياسات الدولة، داعيا إياها إلى التحرر من الدور الذي أُسند إليها، وقال المتحدث نفسه أن ''على الاحزاب مسؤولية كبرى يجب أن تتحملها''، والمنطلق في ذلك أن ''تستمع لخصوصيات الصحراء، لأنها تجهلها تماما''. وشدد ناعمي أن كسب المعركة في الخارج شرطها الأساسي ''الديمقراطية والشفافية في الداخل''، مبرزا أن مسيرة يوم الأحد استطاعت أن توصل رسالتها للخارج، لكن المطلوب بالرغم من ذلك هو قوة إقناعية للمغرب في المنتظم الدولي، وهو لا يتوفر عليها في الوقت الراهن.