تظاهر يوم الإثنين 29 نونبر 2010 العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية نظمت تحت زخات المطر أمام مكتب البريد بالرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى ''يوم الأرض'' الذي تخلده سنويا كافة القوى المناهضة للصهيونية والإمبريالية، لتعبر عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من الاستعمار، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولحق اللاجئين في العودة. ودعت إلى الوقفة جمعيات مدنية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي خلدت الذكرى تحت شعار ''لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كل الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني''، وقالت في بيان وزع بالوقفة إن تخليد ذكرى يوم الأرض لهده السنة يتميز ''بتصاعد الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وبدعم مفضوح من الإمبريالية الأمريكية''، بحيث يسعى الكيان الصهيوني في تحد سافر لكل القوانين والأعراف الدولية إلى ''محاولة فرض الاعتراف بيهودية الدولة، وتواصل الاستيطان، ومحاولة تهويد القدس، وتواتر الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين واستمرار الجدار العازل''. وب''استمرار النزاعات الداخلية الفلسطينية''. وأضاف البيان أنه على الصعيد الوطني يأتي تخليد الذكرى في ظل ''تصاعد الاختراق الصهيوني'' ضدا على ''إرادة الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني''. وذكر البيان في هذا الصدد بحملة الصهيوني ''نوعام شمعون نير'' ضد المساندين لحقوق الشعب الفلسطيني، وزيارة عمير بيريتس ورؤوفين ريفلين للمغرب، ودعوة مجندة صهيونية للغناء في أكادير، وغيرها من الاختراقات. في السياق نفسه، وجّه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، يشيد فيها بعمل اللجنة لصالح القضية الفلسطينية، ودعت الرسالة المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته، و''حمل إسرائيل على وقف ممارساتها الأحادية الجانب''، إذ أنها تواصل ''نهج سياسة الاستيطان والتهويد، وتكريس الأمر الواقع، والتنكر للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني''. وأكدت الرسالة أن الملك بصفته رئيس لجنة القدس ''لن ندخر وسعا في مواصلة العمل على إنقاذ هذه المدينة المقدسة، والحفاظ على هويتها وتراثها الديني والحضاري، وعلى وضعها القانوني الدولي ؛ داعين كل القوى الملتزمة بالسلام إلى تكثيف الجهود، لحمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها العدوانية، ومشاريعها الاستيطانية التوسعية، التي باتت تشكل باعتراف الجميع، العائق الرئيسي أمام إطلاق مفاوضات جادة وبناءة''. هذا، ودعت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان، في تقرير لها أعلنت عنه أمس، إلى ''تحرك دولي جديد'' لضمان ''رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام'' عن قطاع غزة. وأكدت في التقرير الذي صدر تحت عنوان:''تبدد الآمال-مواصلة الحصار على غزة'' أن ''الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتخفيف الحصار غير الشرعي المفروض على غزة في مواجهة الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئا في مصير السكان المدنيين''. وانتقدت كل من منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الانسان، والمجلس النرويجي للاجئين ،المنتظم الدولي، وأوضحت أن الدول الكبرى ''خففت من ضغوطها على إسرائيل'' خلال الأشهر الأخيرة.