أكد عدد من المتدخلين المشاركين في ندوة صحافية الجمعة الماضي بالرباط، أن الخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها من طرف الدولة في حق الصحافة والصحافيين، كبيرة جدا. وأوضح المتدخلون الذين تنوعوا بين إعلاميين ومدونين وحقوقيين، أن المغرب يشهد تراجعا كبيرا في حرية الإعلام والتعبير، وأن ذلك يقتضي بذل مجهود أكبر من أجل الحفاظ على المنجزات وتحقيق المزيد من المكتسبات. وفي مداخلة له، صرح محمد حفيظ رئيس تحرير صحيفة ''الحياة الأسبوعية'' قائلا، لا يوجد في المغرب إعلام عمومي بالمعنى الذي تقتضيه الخدمة العمومية، وإنما نحن بصدد خدمة ليست بالعمومية غير أنها تمول بالمال العام.وأضاف حفيظ في الندوة التي نظمتها كل من ''الجمعية المغربية لحقوق الإنسان'' و''منظمة حريات الإعلام والتعبير''، أنه حتى ''الاعلام الرسمي'' بمعناه الحقيقي غير متوفر بالمغرب، بل نحن إزاء إعلام سلطوي يخدم السلطة ومن والاها، بدليل أنه أحيانا يكون ضد أعضاء في الحكومة التي تعتبر جهة رسمية.من جهته تحدث محمد العوني رئيس ''منظمة حرية الإعلام والتعبير''، عن استمرار التجاوزارت المسجلة في حق الصحافة، والتي ذكر منها ما يزيد عن 15 تجاوزا خلال فترة قصيرة.وطالب العوني، برفع كل الحواجز الدستورية والقانونية والعملية أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة بدءا بدمقرطة قانون الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، والحيلولة دون توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض المنابر الصحافية.من جهته أورد عادل أقلعي رئيس ''الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية''، مجموعة من الأرقام بخصوص تطور مستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب، الذي يحتل الرتبة الثانية عربيا في عدد مستخدمي الشبكة ب18% من مجموع السكان بعد مصر ب20%. وذكر أقلعي، باستمرار المتابعة القضائية لزميله محمد سعيد مازغ مدير الجريدة الالكترونية ''المسائية العربية''، بتهمة '' السب والقذف '' على إثر نشره شكاية مواطنة.
