أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن الثمانية أشهر من السنة الحالية شهدت 169 إضرابا شارك فيه أزيد من 18 ألف أجير، مقابل حوالي 232 إضرابا خلال السنة الماضية. ووفق مؤشرات الميزانية لسنة ,2011 فإن النزاعات الفردية خلال نفس الفترة بلغت حوالي 24 ألف و306 نزاعا فرديا بارتفاع ناهز 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبخصوص الشكايات فقد تم تسوية 32 ألف و537 شكاية من أصل 51 ألف و859 شكاية. وطبقا للمصدر ذاته، فقد تم إنجاز حوالي 17 ألف زيارة تفتيش وجهت من خلالها 565 ألف ملاحظة، وتحرير حوالي 445 محضرا تضمنت 10 آلاف و444 مخالفة و633 جنحة. وأكد أحد مفتشي الشغل أن القطاع الخاص بالمغرب عرف تحسنا إلا أنه يبقى ضعيفا، وبأنه ما يزال يعرف العديد من التحديات والصعوبات. وكشف في تصريح ل''التجديد'' أن أغلبية المخالفات تهم الحد الأدنى من الأجور وبطاقة الشغل وبيان الأجرة وشروط الصحة والسلامة، مشيرا في الوقت نفسه أن بعض أرباب العمل يحققون هوامش الربح على حساب المشغلين. وأشار المصدر نفسه إلى أن رصد هذه المستويات الكبيرة من المخالفات يرجع إلى العمل الكبير لجهاز التفتيش، الذي بدأ يعمل في إطار عقود أهداف.