قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، الأربعاء الماضي، إن أعوان تفتيش الشغل تمكنوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من تفادي خوض 466 إضرابا ب293 مؤسسة، تشغل ما مجموعه 55 ألفا و966 أجيرا. وأوضح أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي حول آثار الإضرابات المفاجئة على الحياة العامة تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، أن هذه الجهود مكنت من ربح 55 ألفا و966 يوم عمل، أي بمعدل يوم واحد لكل أجير، مؤكدا على أهمية وفعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل؛ سواء في مجال المراقبة أو تدبير العلاقات المهنية. وفي سياق متصل بينت إحصاءات وزارة التشغيل والتكوين المهني، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية تسجيل 168 إضرابا داخل 142 مؤسسة، وشارك 15 ألفا في الإضرابات من أصل 31 ألف أجير، أي بنسبة وصلت إلى قرابة النصف، مما نجم عنه ضياع 242 ألف يوم عمل. وأدى إغلاق المؤسسات وتقليص عدد الأجراء إلى فصل 6732 أجيرا عن العمل، إذ يأتي قطاع الألبسة في المقدمة بأزيد من النصف؛ متبوعا بصناعة المواد المعدنية ثم قطاع البناء وصناعة النسيج، وفق ما أكدته الوزارة. وأشار أغماني إلى أنه لوحظ انخفاض على مستوى الإضرابات التي تم خوضها بنسبة 43,7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف أن الوزارة قامت بوضع برنامج عمل يرتكز بالأساس على تطوير أساليب تدخل جهاز تفتيش الشغل، سواء في مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل، أو في مجال تقنيات المصالحة والتفاوض من أجل حل نزاعات الشغل الجماعية، إلى جانب دعم الرقي بالعلاقات المهنية من خلال تفعيل أدوار مختلف المؤسسات الثلاثية التركيب؛ منها على الخصوص مجلس المفاوضة الجماعية واللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للمصالحة.