قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن شخصا قتل وأصيب واعتقل العشرات االأربعاء 24-11-2010 جراء اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات المسيحيين وقوات الأمن احتجاجا على وقف العمل في بناء كنيسة بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية لرويترز. وأوضحت المصادر أن قوات مكافحة الشغب استخدمت العصي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على أمر بوقف البناء في مبنى خدمات تابع لكنيسة بالمحافظة وأن المتظاهرين رشقوا القوات بالحجارة. وبدأت الاشتباكات عندما اصطف عشرات المسيحيين أمام كنيسة العذراء والملاك بحي العمرانية الواقع جنوب غرب القاهرة للاحتجاج على قرار الشرطة بإزالة مبنى مخالف ، حيث حصل الأقباط على ترخيص أرضى وثلاثة أدوار كمبنى خدمات لكنه حولوه بعد ذلك لكنيسة، وهو أمر مخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وتوجه عشرات المسيحيين إلى مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم واعتصموا أمامه مطالبين بوقف قرار الإزالة، واستخدموا أسلحة بيضاء وقاموا بإلقاء الحجارة باتجاه قوات الأمن التي ردت بدورها باطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل مسيلة بالدموع لتفريق المظاهرين، بحسب المصادر ذاتها لرويترز. وأوضحت المصادر الأمنية أن المتظاهرين طالبوا محافظ الجيزة بإعطاء أوامر باستئناف العمل بالكنيسة، ورددوا شعارات مثل "نموت نموت ويحيا الصليب"، وقام المتظاهرون بتكسير السيارات بجوار مبنى المحافظة ، فيما تحولت المنطقة إلى ما يشبه بثكنة عسكرية، حيث توجهت 12 سيارة أمن مركزي إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا حولها. وقائع القضية وترجع وقائع القضية إلى عام 2009 عندما تقدمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطلب للحصول على رخصة ببناء مجمع للخدمات القبطية وصدر الترخيص. وبدأت عملية البناء يوم 5 من الشهر الحالى وأثناء مرور مهندس حى العمرانية على موقع البناء لاحظ وجود بعض المخالفات فى الرسومات التى تقدمت بها المطرانية للحصول على الترخيص عن ما تم بناءه، حيث تبين أن البناء على شكل قبة بما يشبه الكنيسة. وكان أحد كهنة الكنيسة قال الثلاثاء 23-11-2010 في تصريحات صحفية "إنهم حصلوا على ترخيص بناء قبل 3 أشهر، وبدأ البناء منذ شهرين، ولكن مهندسى الحى جاؤوا ليؤكدوا أن بناء الكنيسة مخالف للرسومات التى تم تقديمها، وبناء عليه تم وقف أعمال البناء". وأضاف أن "اعتراض المهندسين كان بسبب عدم وجود سلم إضافى خلفى للكنيسة (سلم طوارئ)، وأن نائب رئيس الحى أكد لكهنة الكنيسة أن البناء سيتم إيقافه حتى يتم حل أزمة السلم". وبدوره أعلن سيد عبد العزيز محافظ الجيزة تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني الآن لتحويل المبنى إلى كنيسة وذلك فى حال التزام المواطنين والشباب بفض التظاهر، وتقديم الرسومات إلى اللجنة لدراستها وفقا للقانون. وتختص اللجنة بعمل دراسة قانونية لوضع الكنيسة التى حصلت على ترخيص كمبنى خدمات، على أن يتم تعديل الرسومات الهندسية لها وفقا للقانون بالإضافة إلى حل الأزمة وعدم التظاهر مرة أخرى. الحريات الدينية جاءت تلك الأحداث في وقت رفض فيه الأزهر الشريف، على لسان المستشار الإعلامي لشيخ الأزهر السفير محمد رفاعة الطهطاوي، تقرير الحريات الدينية الأمريكي باعتباره يعكس "وجهة نظر غير متوازنة تفتقر إلى الدقة العلمية وتتسم بازدواجية في المعايير"، كما أنه "يعكس أسلوبا فجا للتدخل في أدق تفاصيل الشئون الداخلية ممن لا علم لهم بحقيقة الأوضاع في بلادنا ومن لا حق لهم في التدخل في شئوننا". وقال المتحدث باسم شيخ الأزهر في تصريحات له الأربعاء 24-11-2010 إن " الإسلام حرص باستمرار على بقاء تعايش أتباع الديانات المختلفة في تسامح ومساواة في الحقوق، وأن التاريخ شاهد على ازدهار المجتمعات المسيحية في الشرق على مدى العصور، وأن الضامن الحقيقي لاستمرار العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مهما اختلفت دياناتهم يكمن في الحفاظ على استقرار المجتمع وتأكيد وحدته الوطنية علي أساس من المساواة في الحقوق ومراعاة الخصوصية واحترام الشرائع الدينية. وأكد أن محاولة زعزعة الاستقرار بدعاوى مختلفة، هي السبب الحقيقي وراء ما يمكن أن يتعرض له بعض الأخوة المسيحيين من أوضاع سلبية، مشيرا بصفة خاصة إلى الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وآثارها السلبية على المسيحيين في الأراضي المقدسة. ومن المقرر أن يعقد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جلسته الشهرية صباح الخميس، للرد على ما جاء في تقرير لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية حول أوضاع الأقليات الدينية في مصر. وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية الذي صدر الأسبوع الماضي قد انتقد بشكل خاص ما وصفه بالتمييز، ضد الأقباط والبهائيين في مصر. صبحي مجاهد - رويترز