قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمكناس إحالة ''محمد حنين'' رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت الموجود رهن الاعتقال على المحكمة الإبتدائية لميدلت. وكان قاضي التحقيق حسب مصدر مطلع، قد أسقط على ''محمد حنين'' كل من جريمتي تكوين عصابة إجرامية، واستغلال النفوذ، وأبقى على تهمة الارتشاء. ومن المنتظر أن يحال ''حنين'' رفقة ''حمو'' سريري، رئيس لجنة المالية بالبلدية، المعتقل على خلفية نفس الملف ابتداء من ليوم الإثنين 15 نونبر 2010 على المحكمة الابتدائية بميدلت للنظر في تهمة الرشوة المنسوبة إليهما. وكان أحد المستثمرين، صاحب حديقة ألعاب بمدينة ميدلت قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس وأرفقها بشريط مصور يظهرهما وهما يتلقيان بعض المال، ووجهت إليهما النيابة العامة حينذاك'' تهمة تكوين عصابة إجرامية من أجل الارتشاء و الابتزاز''. يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه ''محمد حنيني''، كان قد قرر تعليق المهام الحزبية له، بسبب ما نسب إليه في الشريط، إلى حين بت القضاء في الموضوع.