انهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها وتحرياتها المتعلقة بالقضية التي أضحت معروفة برشوة ميدلت، وأحالت جميع المتهمين الذين أصبح عددهم ثلاثة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، الذي كيف التهم الموجهة للأظناء وأحال المتهمين بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة رئيس مجلس بلدية ميدلت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس والذي ترشح في آخر انتخابات مجالس العمالات والأقاليم ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في حالة اعتقال وإيداعهما سجن سيدي سعيد بمكناس ووجه إليهما تهم تكوين عصابة إجرامية والارتشاء واستغلال النفوذ. و سيشرع القضاء حسب مااوردت احدى الصحف في معالجة هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام بداية من يوم الخميس المقبل.