نددت شبيبة العدالة والتنمية بمدينة قلعة السراغنة بما أسمته التوظيف المشبوه لبنت أحد أعضاء مكتب المجلس البلدي، معبرة عن استيائها العميق من ذلك، كما سجلت الفعاليات تردي الوضع الأمني من جراء ما عرف من أعمال خطيرة في الفترة الأخيرة، من قتل واعتراض سبيل المارة. واعتبر بيان للجنة الإقليمية للشبيبة المذكورة خبر التوظيف بمثابة تزكية واستمرار لأسلوب التوظيفات المشبوهة وتكريسا لمنطق الزبونية والمحسوبية التي تطبع التوظيف بالإدارات بالمدينة، وذلك في معاكسة تامة لكل الدعوات لنهج الشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج الوظيفة العمومية. وقال البيان إن توظيف بنت المستشار تم تحت ضغط من أبيها بعمالة الإقليم بعد تأشير رئيس المجلس البلدي وصمت سلطات الوصاية على هذا الخرق السافر للقانون، في وقت تضم المدينة المئات من حملة الشواهد المعطلين الذين يتجرعون كل أنواع المعاناة بدون أدنى مبادرة من السلطات للتخفيف من آلامهم وأعدادهم، وهذا ما يكرس بؤس وشقاء شباب المدينة ويبعدهم عن كل تنمية منشودة. وأمام هذا التوظيف المشبوه، حملت اللجنة الإقليمية المسؤولية لرئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية بالمدينة، داعية شبيبات الهيئات السياسية للتنسيق ضد هذا التوظيف المشبوه، ومنددة بالضغوط التي ما فتئ أحد مستشاري البلدية يمارسها على المجلس لقضاء أغراضه الشخصية. كما أعلنت أنها تعتزم مراسلة الجهات المعنية لوضع حد لهذا التوظيف الزبوني، وإطلاع الجهات المعنية لوضع حد لهذا التوظيف الزبوني، وإطلاع الرأي العام المحلي عبر الإعلام الوطني بكل ما جد في هذا الملف. من جهة ثانية، وفي بيان ثان، تابعت اللجنة الإقليمية نفسها باهتمام بالغ ما آل إليه الوضع الأمني من انزلاقات خطيرة في الفترة الأخيرة، تمثلت في جرائم القتل المروعة التي ارتفعت بشكل خطير (4 حالات في أقل من أسبوع في بداية شهر يونيو) وتزايد حوادث اعتراض سبيل المارة والسرقات المتعددة والاعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء، مما يندر بأوخم العواقب ويطرح بإلحاح سؤال الأمن بالإقليم، في ظل انسداد أفق التشغيل، وإغلاق أبواب الحوار حوله بالإقليم، وضعف المبادرات من لدن مختلف الأطراف المسؤولة، بل وحتى ضعف التواصل مع هيئات المجتمع المدني للنهوض بأوضاع الإقليم وساكنته. ودعت اللجنة الإقليمية، وهي ترصد وتتابع هذه الأحداث، السلطات الوصية والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الأمن للمواطنين والضرب على أيدي من سولت لهم أنفسهم ترويع الساكنة، ومعالجة الأوضاع بشكل صارم. وجددت اللجنة دعوتها لكل هيئات المجتمع المدني للتكتل ضد كل مظاهر الانحراف التي تهدد أطفال وشباب المدينة، إضافة إلى حثها السلطات الوصية لتجاوز تقصيرها في العناية بالشباب بالعمل على خلق فضاءات رياضية، ثقافية، فنية... لاحتضان مواهبهم وتنميتها.