قال الدكتور محسن عبد الحميد السياسي العراقي، والعضو السابق في مجلس الحكم العراقي المنحل، إن تمركز عشرات الألوف من عناصر الجيش الأمريكي، وجيوش دول أخرى في العراق، إنما هو استمرار للاحتلال الذي بدأ في التاسع من أبريل 2003، عندما سقطت بغداد بأيدي القوات الأمريكية وتم إسقاط نظام الحكم الذي كان قائما فيها. وقال الدكتور محسن عبد الحميد، الذي يرأس الحزب الإسلامي العراقي إننا نرى، ومعنا الشعب العراقي كله، أنه طالما بقي الجيش الأمريكي المحتل مع ما سمّي لاحقا بالقوات متعددة الجنسيات بقيادة القوات الأمريكية.. فإن سيادة العراق ناقصة والسلطة غير كاملة للتصرف في شؤون العراق. إلا أن عبد الحميد أوضح، حسب قدس برس، أن خطوة تعيين حكومة عراقية مؤقتة ورئيس مؤقت ومجلس وطني جزئي ضرورية كخطوة أساسية لتسلم هذه السيادة باعتراف مجلس الأمن ودول العالم، مشيرا إلى أن تسيير الأمور اليومية والأعمال بحاجة لمثل هذا النوع من الترتيب، موضحا كذلك أن الحركة الإسلامية السنية في العراق شاركت في هذه الحكومة من أجل توحيد الكلمة في سبيل استكمال السيادة الكاملة. وانتقد عبد الحميد في الوقت ذاته، عدم انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المدن العراقية بعد انتقال السلطة، مشيرا إلى أن هذه القوات ما زال لها مطلق الحرية في التجول المستفز في شوارع مدننا وسلوكها في مداهمات البيوت والاعتقالات دون مبرر، مؤكدا في هذا الصدد على ما وصفه ب الحق المشروع في المقاومة المسلحة والسياسية طالما هناك احتلال عسكري للبلاد. واعتبر عبد الحميد أن حالة الانفلات الأمني في العراق ليست بسبب عمليات المقاومة التي تنفذها فصائل عراقية متعددة ضد قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن هذا الانفلات هو نتيجة عصابات منظمة دخلت من خارج الحدود والتي توجه جرائمها إلى أبناء الشعب العراقي وقواه الأمنية ورموزه السياسية والدينية والعلمية.. إنها تشويه للمقاومة الشريفة ومحاولة لإدامة الاحتلال. يشار إلى أن الحزب الإسلامي العراقي، يشارك في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، حيث يشغل أحد أعضاء الحزب منصب وزير الصناعة والمعادن. وكالة قدس بريس