اقتصر تغيير قيادات الفرق النيابية بمجلس النواب على كل من العدالة والتنمية والأصالة والمعارضة، بينما اختارت فرق الأغلبية الحفاظ على وضعها السابق خلال السنة التشريعية الماضية، وإن غيّرت في تشكيلة مكتب فرقائها. بالنسبة للعدالة والتنمية، فقد وقع الاختيار على الحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب ليقود فريق المصباح بمجلس النواب، وذلك خلفا لمصطفى الرميد، واختارت الأمانة العامة للحزب الداودي من بين ثلاث مرشحين اقترحهم الفريق، وهم بالإضافة إلى الداودي كل من عبد العزيز العماري، ونجيب بوليف. فيما لا تزال الهيئة نفسها تتستر على أسماء باقي التشكيلة المقترحة لمجلس النواب. أما الأصالة والمعاصرة فقد أعلن عن حميد نرجس رئيسا لفريقه بمجلس النواب خلفا لأحمد التهامي الذي يرشحه الحزب لرئاسة لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية التي قد يختارها بحكم أنه الفريق الأكثر عددا بمجلس النواب. في حين رشح الطاهر شاكر ليكون النائب الأول لعبد الواحد الراضي. واحتفظت فرق الأغلبية بمسؤوليها السابقين، حيث جدد الفرق الاشتراكي الثقة في أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، رئيسا له، كما تمت إعادة انتخاب حسن الدرهم ليكون النائب الخامس لرئيس مجلس النواب، وكاسم الصديق ليتولى أمانة المجلس، وادريس الشطاطبي ليتولى رئاسة إحدى اللجان الداخلية بمجلس النواب. أما الفريق الاستقلالي، فقد أعادت اللجنة التنفيذية للحزب تجديد الثقة في لطيفة بناني اسميرس رئيسة لفريق حزبها بمجلس النواب، كما تم تجديد الثقة في محمد الأنصاري رئيسا لفريق الحزب بمجلس المستشارين. وقد حدث الأمر نفسه مع رشيد الطالبي الذي احتفظ بموقعه رئيسا لفريق التجمع الدستوري الموحد، في حين تم إقرار محمد مبديع رئيسا لفريق الحركة الشعبية، بالرغم من الخلافات التي كادت تعصف بهذا الأخير نتيجة خلافات بين قيادته. ويتميز الدخول البرلماني لهذه السنة على مستوى الفرق، بمتغير أساسي يتمثل في تشكيل فريق التجمع الدستوري الموحد، والذي حدث في أبريل الماضي، مما يجعله الفريق الأول من حيث العدد يليه فريق الأصالة والمعاصرة، وحسب مصدر برلماني، فإن فريق التجمع الدستوري قد يختار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي كانت للفريق الاستقلالي، الذي أصبح في المرتبة الثالثة من حيث العدد بعدما كان الأول في بداية الولاية التشريعية، يليه فريق العدالة والتنمية.
