أكدت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أنه على الرغم من أن المغرب وتونس تتمتعان بحسابات عامة سليمة قبل الأزمة، إلا أنهما تدخلان الآن في منطقة العجز، وهما في حاجة إلى توخّي الحذر. فعجزهما المالي مرشّح للانتقال إلى 4 و3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، بحلول نهاية العام .2010 وطبقا للمصدر ذاته، فإن صادرات المغرب تراجعت في نفس الفترة بنسبة 25 في المائة، مما نتج عنه فقدان العديد من الوظائف في القطاع الصناعي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات الأزمة على السوق الداخلية. وتوقع التقرير، الصادر حديثا، أن تشهد نسبة النمو في المغرب تراجعا قد يصل إلى 4 بالمائة، خلال السنة الجارية، بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، على الرغم من الانتعاش الملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وكذا بسبب الاعتماد المفرط للمغرب على شريك أوحد هو الاتحاد الأوربي، الذي لا زالت دوله تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقالت المؤسسة إن الناتج المغربي الخام ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال سنة ,2009 رغم تأثر البلد بالأزمة المالية العالمية. كما أوضح التقرير أن الفضل وراء هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد، مما ساهم في الرفع من الإنتاج الزراعي بنسبة 30 في المائة، في حين لم تنم باقي القطاعات غير الزراعية إلا بنسبة 1 بالمائة. يذكر أن مؤسسة كارينغي للسلام الدولي أنشئت سنة ,1910 وهي إحدى مجموعات التفكير العالمية التي تهتم بدعم السلم العالمي والتعاون بين أعضاء المجموعة الدولية، وتصدر تقارير دورية عن الحالة الاقتصادية والسياسية في العالم.