دعت تونس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإخضاع منشآت كيان العدو الصهيوني النووية للرقابة الدولية وذلك من أجل توطيد فعالية نظام الضمانات الذي تطبقه مع الدّول الأعضاء. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بشير التكاري في كلمة له أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الذرية المنعقد حاليا في فيينا أن بلاده تتطلع إلى أن تقترن جهود الوكالة بهذا الخصوص بإحراز تقدّم فعلي في مجال نزع التسلح النووي. ودعا التكاري لإقامة منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط ولاسيما الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لرقابة الوكالة بما في ذلك المنشآت النووية الصهيونية. وأكد على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها ركنا أساسيا لبناء الثقة والطمأنينة لدى مختلف شعوب العالم وبخاصة منطقة الشرق الأوسط. وأعرب التكاري عن تطلع بلاده إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول الأعضاء حال الانتهاء من تركيز المكونات الأساسية للمنظومة التشريعية والرقابية للأنشطة النووية إضافة إلى اعتماد الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. وكانت الدول العربيّة قد تقدّمت في الاجتماع السنوي للجمعيّة العامّة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكونة من 151 عضوا هذا الأسبوع بمشروع قرار غير ملزم يدعو الكيان الصهيوني إلى الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في تكرار لخطوة مماثلة في اجتماع العام الماضي.