ندد عدد من الصحافيين المغاربة، من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية ب الأسلوب اللاإنساني الذي تعاملت به السلطات الجزائرية مع الصحفيين المغربيين من جريدة الصحراء الأسبوعية. وطالبوا خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الإثنين 20 شتنبر 2010 أمام السفارة الجزائرية بالرباط، برفع الحجز عن الصحفيين المغربيين والسماح لهما بالقيام بعملهما المهني بكل حرية، مؤكدين على ضرورة حمايتهما وعدم التعرض لهما بأي أذى. وقال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح للصحافة بأن احتجاز الصحفيين المغربيين، حسن تيكبادار ومحمد السليماني، في فندق هو اعتقال مقنع، مضيفا بأن آخر المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهما ما زالا يخضعان بشكل دوري لاستنطاقات من طرف الشرطة والجيش والدرك الجزائري، حيث يتناوب عليهما المحققون بشكل استفزازي، بهدف ترهيبهما والتنكيل بهما. وفي نفس الإطار، عبرت مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية عن تضامنها مع قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام السابق لشرطة جبهة البوليساريو، حيث عرضت أول أمس الإثنين بجنيف، حالة ولد سيدي مولود أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسته العامة. وحملت مسؤولية سلامة ولد مولود للجزائر. مؤكدين على أن ما يتعرض له ولد مولود إنكار صارخ للحق في التعبير الحر عن الرأي. من جهتهم، ناشد شيوخ وأعيان قبيلة الرقيبات سلام، الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية، للتدخل بشكل فوري لإطلاق سراح جميع المعتقلين بمخيمات تندوف ووضع حد للوضع الذي يمس بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكدين على تمسك أفراد القبيلة بمواصلة النضال لفضح طالوجه المظلم لأطروحة الانفصال. كما عبر أفراد الجالية المغربية المقيمة في شمال فرنسا في بيان لهم عن تضامنهم مع المبادرة الشجاعة لولد مولود. وفي سياق متصل، أدانت قبيلة آيت لحسن، منع ولوج 20 مستفيدا مغربيا من عملية تبادل الزيارات العائلية إلى مطار تندوف. واعتبر شيخ القبيلة، الصالحي عبد الله بن إبراهيم، في رسالة وجهها إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أن الجزائر والبوليساريو بإقدامهما على هذه الممارسات، يعرقلان القرارات الدولية.