شرعت ليبيا في تحركات من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدف لإصدار قرار يطالب بفتح تحقيق دولي في احتلال العراق، وإعدام الرئيس العراقي صدام حسين. وفي 29 يوليوز الماضي، تقدمت ليبيا إلى الأممالمتحدة بمذكرة رسمية تحمل رقم ,1209 سلمتها إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق موسع عن ملابسات غزو العراق، وقيام الولاياتالمتحدة بشن حرب لإسقاط نظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام .2003 وكان الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للقمة العربية- قد طالب الرؤساء العرب بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية العشرين في دمشق. وفي السياق ذاته جدد القذافي مطلبه هذا أمام اجتماع الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في شهر شتنبر ,2009 واصفا الحرب على العراق بأم الكبائر، وقال: إن الأممالمتحدة ستحقق في تلك الحرب من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يرأسها الليبي علي التريكي في ذلك الحين، واصفا غزو العراق بالخرق لميثاق الأممالمتحدة دون مبرر من قبل دول كبرى ذات مقاعد دائمة في مجلس الأمن وذلك بعدوانها على دولة مستقلة وهي عضو في الجمعية العامة. وتساءل القائد معمر القذافي في كلمته أمام الجمعية العامة بشأن إعدام الرئيس العراقي صدام حسين بقوله: كيف يتم إعدام أسير حرب ورئيس دولة وحكومته بواسطة عصابة ترتدي ملابس تنكرية؟. ونقلت صحيفة قورينا الليبية عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها إن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أجرى ثلاثة اتصالات على الأقل بأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي موسى كوسا لثني ليبيا عن المطالبة بفتح ملف تحقيق الغزو الأمريكي للعراق، وإعدام الرئيس الراحل صدام حسين، معللا ذلك لكون إثارة هذا الموضوع سيؤثر سلبا على الوضع العراقي برمته، خاصة وأن مساعي تشكيل الحكومة العراقية حسب زيباري قاربت أن تؤتي ثمارها، مضيفا أن ذلك سيعرض استقرار العراق للخطر. ووفقا للصحيفة الليبية دائما، فإن الإدارة الأمريكية قد أبدت بدورها، انزعاجا من الخطوة الليبية. ويقول مراقبون إن من شأن إعادة فتح ملف الغزو الأمريكي للعراق أن يجرجر الكثير من الرؤوس إلى محاكم العدالة الدولية ويعيد إلى دائرة الأضواء فضح ما حاول الكثير من المجرمين التستر عليه.