أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأس مجلس إدارتها محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قررت دعوة الموقعين على بيانها المعروف باسم معاً سنغير إلى الاشتراك في مظاهرات، ووقفات احتجاجية، وصولاً للعصيان المدني. وطالبت الجمعية النظام المصري بالاستجابة لفئات عريضة من المجتمع، والموافقة على بيانها معًا سنغير، وذلك من خلال العمل معا على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، وكفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية. وتضمن البيان معاّ سنغير إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلى والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، وتتم الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل الدستور في أقرب وقت ممكن. وحذر حسن نافعة، المنسق العام للجمعية، من الانفجار الشعبي إذا رفض النظام الاستجابة لمطالب التغيير، خاصة مع وصول عدد التوقيعات إلى مليون توقيع. وأكد نافعة أن الجمعية ستدعو إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب والرئاسة في حالة عدم الاستجابة إلى مطالب القوى السياسية الخاصة بضمان نزاهتها. وأضاف لكننا نسعى إلى وحدة القوى الوطنية، فهناك البعض لايزال يدرس موقفه بشأن خوض الانتخابات، أو مقاطعتها، في حين يجب أن نمارس جميعا أكبر قدر من الضغوط لإجبار النظام على إجراء انتخابات حرة سليمة. ومن ناحية أخرى، تقدم ائتلاف الأحزاب المصرية (الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة) بمقترحات لضمان إجراء انتخابات مجلس الشعب بشفافية ونزاهة إلى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم). وتضمنت مطالب الائتلاف 14 اقتراحا للحيلولة دون تزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم، ومن بينها اقتراح باعتماد نظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة غير المشروطة، وتشكيل لجنة قضائية يكون لها اختصاصات أكبر لتشرف على جميع إجراءات الانتخابات. واقترح الائتلاف إلغاء جداول الانتخابات المعمول بها حاليا وإعداد جداول جديدة من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، وإيقاف العمل بحالة الطوارئ بدءاً من يوم فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج النهائية، تمهيدا لإلغاء الطوارئ نهائيا. وقال صفوت الشريف إنه سيتم دراسة اقتراحات الأحزاب الرسمية، وإبداء الرأي فيها في أسرع وقت ممكن. من جانب آخر، أثار توقيع المعارض المصري البارز سعد الدين إبراهيم على بيان لحملة توقيعات لتأييد نجل الرئيس المصري جمال مبارك للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ردود فعل عاصفة من قبل أطراف في المعارضة المصرية. ونقلت صحف القاهرة عن معارضين اتهامهم لإبراهيم، الذي كان من أبرز معارضي التوريث، بأن موقفه المفاجئ هو نتيجة صفقة عقدها مع النظام، في حين وصفها آخرون بالصدمة. وأدان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير حسن نافعة توقيع إبراهيم على البيان بقوله إن سعد الدين فقد عقله أو عقد صفقة مع النظام. ووصف نافعة موقف إبراهيم بأنه سقطة مؤسفة، ستؤدي لانعدام مصداقيته بين الناس. وقال جورج إسحاق، القيادى فى الجمعية، إن سعد هو أول من تحدث عن التوريث ودفع الثمن غالياً، وأضاف: أنا مصدوم وزعلان لأنه أنهى أخريات عمره بطريقة مسيئة. وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب إن إبراهيم أخطأ التقدير، وكان عليه أن يفكر فى الأمر أكثر من مرة، مشيراً إلى احتمال وجود صفقة مبعثها رغبة إبراهيم فى العودة إلى بلده. واعتبر أيمن نور، مؤسس حزب الغد، توقيع إبراهيم، خروجاً عن النص الذي سار عليه إبراهيم لسنوات طويلة. أما رئيس حزب التجمع رفعت السعيد فقد فقال لا نعتد كثيرا بتقلبات سعد الدين، لأنه يتصرف أحيانا كمصري، وأحيانا أخرى كأمريكي. بدوره، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد علي السلمي إن سعد الدين يبحث عن الأسلوب الأمثل لحل مشاكله، ووصف توقيعه على الإقرار بأنه غير مقبول ويفقده المصداقية. وقال المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية إبراهيم نوار إن سعد الدين انتهى وكتب بهذه الخطوة شهادة وفاته السياسية. من ناحيته، أصدر سعد الدين إبراهيم بياناً رد فيه على منتقديه بأنه حقيقة ما قام به هو أنه مع حق أي مواطن صالح تنطبق عليه شروط الترشح، بما في ذلك جمال مبارك. وأضاف أما خلطهم بين إعلاني لدعم المبدأ من ناحية، ودعمي لشخص جمال من ناحية أخرى، فإن ذلك ينطوي على سوء نية مبيت، وعلى تضليل كامل للرأي العام.
