أصدر وزير الثقافة المصري، فاروق حسني، قرارا يحفظ حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية، ويتضمن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإغلاق المواقع الإلكترونية المخالفة، التي تبث مصنفات غير مشروعة. وقالت وزارة الثقافة المصرية -في بيان لها يوم الثلاثاء 31 غشت 2010-، أن القرار يهدف إلى دفع أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وأن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات ستتولى تحديد صاحب الحق في العمل الفني، كما تقوم بإخطار وزارة الاتصالات بإغلاق المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون أحكام حماية الملكية الفكرية. وأضاف البيان، أن القرار اتخذ على خلفية شكوى قدمتها الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر، من بث وعرض ونشر وإذاعة المصنفات الفنية المملوكة للمنتجين دون ترخيص. وقال أشرف العشماوي، المستشار القانوني لوزير الثقافة، إن الموقع الإلكتروني الذي يبث مصنفات غير مشروعة، سيغلق في نفس يوم تقديم الشكوى لوزارة الاتصالات. واستعرض العشماوي، جرائم النشر غير المشروع للتسجيلات الصوتية وبرامج الإذاعة والادعاءات المحمية عبر دوائر مغلقة، كالفنادق أو خطوط الطيران أو عبر أجهزة الحاسب الآلي، قائلا إن هذه الجرائم تشمل الإذاعة أو النسخ أو ما تبثه قنوات المعلومات التلفزيونية من موسيقى أو مصنفات مشمولة بالحماية دون الحصول على موافقة أصحابها.