اعتقلت مصالح الأمن بميدلت، زوال الأربعاء 24 غشت 2010، المستشار الجماعي مولاي الحسن الباء، على خلفية قضية شيك على بياض، والذي قال إنه قدمه للبرلماني الاستقلالي رشيد عدنان، كضمان، إبان السباق على رئاسة المجلس الجماعي. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، ينتظر أن يتم تقديم الباء، زوال أمس، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، مضيفا أنه تجري مفاوضات من أجل تنازل الطرفين على شكايتيهما. ورجحت مصادر مطلعة، أن يكون عدنان قد حرك من جديد الشكاية التي أودعها قبل حوالي 40 يوما، بعد ظهور مقال في التجديد، أول أمس، يطالب فيه الباء بفتح تحقيق حول الابتزاز والتهديد الذي يتعرض له من قبل عدنان بسبب الشيك. وكان عدنان قد وضع شكاية، بداية الأمر، ضد الباء بعد حصول خلاف معه وانضمام هذا الأخير إلى الأغلبية والاستقالة من حزب الاستقلال، لاسترجاع مبلغ 71 مليون سنتيم، قال لالتجديد إنه سلمها له من أجل القيام بالحملة الانتخابية وقضاء بعض مآربه الشخصية. فيما يتشبث الباء بعدم حصوله على تلك الأموال، مشيرا في شكايته إلى أن له شهود في القضية يرجو من القضاء أن يستمع لهم. وينتظر عدد من المتتبعين أن تباشر الفرقة الوطنية تحقيقاتها في هذه القضية، لا سيما أن الباء ذكر في شكايته أن مستشارين آخرين سلموا لعدنان كمبايالات مماثلة للغرض ذاته، وهو ما يعطي للقضية أبعادا سياسية. وحسب المعطيات التي توصلت التجديد بها ولم يتسن التحقق منها من مصدر رسمي فإن أحد المستشارين المذكورين في شكاية الباء كشاهد، كتب تنازلا أودعه للبلدية، يقول فيه، أنه لم يسلم قط أي كمبيالات لعدنان، وذلك مباشرة بعد ظهور مقال في جريدة التجديد حول الموضوع . ويذكر أن مدينة ميدلت تعيش حالة استثناء لاعتقال 3 مستشارين لحد الآن، أخرهم الباء، وذلك بعد اعتقال رئيس البلدية ورئيس لجنة المالية في قضية شريط الرشوة.