قضت المحكمة الابتدائية مساء الثلاثاء 27 يوليوز 2010 بشهرين حبسا نافذة وغرامة 500 درهم لكل واحد من السائقين الأربعة المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بقضية السائحة الأمريكية، وهو ما اعتبر أحكاما قاسية في حقهم بالنظر إلى ما راج في جلسة محاكمة الثلاثاء حسب متتبعين وقانونيين، مشيرين أن هذه الأحكام جاءت لتأديبهم. وعلمت التجديد أن هيئة الدفاع استأنفت الحكم متشبثة ببراءة المعتقلين من كل التهم المنسوب إليهم، في الوقت الذي كانت فيه خمس جمعيات ونقابات مهنية قد نظمت وقفة احتجاجية تزامنا مع المحاكمة. وفي انتظار الاطلاع على تعليل الحكم، كان من المثير جدا حسب أحد المحامين أن الحكم جاء مناقضا لكل التوقعات، لاسيما مع سحب فندق المامونية لشكايته ضد السائقين، وعدم تقديمه لمطالبه المدنية، كما أن الشاهدين وهما صاحب سيارة النقل السياحي وسائق بفندق المامونية صرحا أمام القاضي أن السائحة لم يغم عليها وإنما كانت تبكي فقط، وقد ركبت دون مساعدة من أحد إحدى السيارات للرجوع إلى الفندق، موضحين أن السائقين لم يهددوا أي أحد ولم يوقفوا صاحب سيارة النقل السياحي وإنما أخبروا فقط رجل المرور بعدم قانونية نقلهم للسائحة الأمريكية، كما أن وقوف السيارات لم يعرقل السير. وأضاف المصدر أنه بهذه الشهادة، فإن كل التهم الموجهة لهم وهي القيام بمهام هيئة رسمية، والتدخل في مسائل مخولة للسلطات المختصة، وإثارة الفوضى وعرقلة حرية العمل، والعنف النفسي في حق سائحة أجنبية، وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بمؤسسة سياحية، والعنف والشتم والوشاية الكاذبة، قد سقطت عنهم.