أكد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح بمدينة الحسيمة، تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين لأمير المؤمنين، المؤتمن على حقوق الأفراد والجماعات، موضحا، خلال لقاء ترأسه الجمعة، بمدينة الحسيمة، أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات، قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني، وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات. وأضاف أن توقيفهم لم يأت في إطار حملة، وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل على ترسيخه. وكان الشرقاوي، بتعليمات ملكية، قد ترأس اجتماعا هاما بالحسيمة، حضره مختلف مسؤولي المدينة؛ منهم مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون. وذلك بعد أيام قليلة من الإطاحة بأغلبية المسؤولين المحليين، أمنيين وإداريين، بالمدينة. وقال الشرقاوي إن إقليمالحسيمة يحظى بعناية ملكية مباشرة، تتجسد في الإشراف الشخصي والوقوف الميداني لجلالته على إعطاء انطلاقة المشاريع الهيكلية الكبرى والمشاريع التنموية ومتابعة إنجازها، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترفع من مستوى عيش المواطنين بهذه المنطقة. وأضاف الشرقاوي، أن المشاريع التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك بالمنطقة، تتطلب إدارة قوية باحترام القانون وحكامة ترابية جيدة وقربا من المواطنين وتواصلا دائما معهم والإصغاء لهم والإسهام في حل مشاكلهم، أي التقيد بمضامين المفهوم الجديد للسلطة ال مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية، وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي، وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان، وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة.
