أصدرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مؤخرا صيغة جديدة لدليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم التأمين الإجباري عن المرض. وأوضح بلاغ للوكالة أن لائحة جديدة للأدوية أدمجت، ابتداء من 18 يونيو 2010، في هذا الدليل الذي يأخذ بعين الاعتبار مستوى الخدمات الطبية المقدمة أو تحسنها وكذا تكلفة العلاج اليومي لكل دواء. وأضاف البلاغ أن اللائحة الجديدة تهم 116 جزيئة فعالة، من بينها 80 تدرج للمرة الأولى و37 تمثل امتدادا وتوسيعا من ناحية المعايرة والتقديم لجزيئات مدرجة سابقا ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها. ويتفرع عن هذه الجزيئات 281 دواء، مما يرفع العدد الإجمالي للأدوية المقبول استرجاع مصاريفها إلى 3017 دواء، أي أزيد من 70 في المائة من الأدوية المتداولة في السوق المغربية. وتشمل الأصناف العلاجية، التي تم تعزيزها، حسب البلاغ، بالأساس مضادات التعفن عموما، خاصة المضادات الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات التي حظيت بأكبر حصة تصل إلى 63 تسمية مشتركة عالمية، ثم أمراض القلب ب12 تسمية مشتركة عالمية، إلى جانب أمراض السكري والرئة. وتم تعزيز بعض الأصناف، المدرجة مسبقا ضمن الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها كمضادات الالتهاب الأسترولية وغير الأسترولية، بإدخال جزيئات فعالة جديدة ضمن الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، مما يخول تكفلا أفضل. وتدخل عشرة أصناف علاجية للمرة الأولى في هذه اللائحة، خاصة نظائر السوماطوسطاتين ومضادات الصداع النصفي والدموع الاصطناعية، وتشمل 16 جزيئة يتفرع عنها 17 دواء.
