تخفيض الضريبة على المرابحة يبدأ شهر يوليوز 2010

أفادت مصادر مطلعة أن الخفض الضريبي على التمويل الإسلامي المرابحة سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من شهر يوليوز 2010، وذلك بأثر رجعي. ويأتي التخفيض الضريبي على المرابحة، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة، بعد إدراج النقطة بالقانون المالي للسنة الحالية. وهو ما يقتضي استفادة الزبائن من التخفيض انطلاقا من يناير 2010.
وعلى الرغم من الكلفة العالية السابقة التي كانت مفروضة على المرابحة، إلا أنها حققت مؤشرات إيجابية خلال السنتين الماضيتين. وأشارت أرقام الجمعية المهنية لشركات التمويل إلى أن عدد ملفات المرابحة تضاعف ما بين 2008 و,2009 إذ وصلت إلى 4081 ملفا مقارنة مع ,2768 بالإضافة إلى تسجيل أزيد من 73 ألف ملف في اللزينغ (الكراء المنتهي بالتملك) خلال السنة المنصرمة مقارنة مع 86 ألف السنة التي قبلها.
من جهته أكد بنك المغرب أنه تم الترخيص لمؤسسة مالية مختصة في تسويق التمويلات البديلة، مضيفا أن القرار سينشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة، إلا أنه لم يشر إلى اسم هذه المؤسسة. مضيفا أن عقود المرابحة والإجارة التي أبرمتها الأبناك حققت إلى غاية مارس الماضي 700 مليون درهم.