خبير: الأبناك هي التي تؤخر تطبيق التخفيض الضريبي على المرابحة

أكد خبير في المحاسبة تماطل الأبناك، التي تعتمد منتوج المرابحة، في تطبيق الإجراء الذي جاء بالقانون المالي للسنة الحالية، والقاضي بالتخفيض من الضرائب المفروضة على المرابحة.
وقال في تصريح لالتجديد إنه في الوقت الذي تطبق الأبناك بسرعة إجراءات الرفع من الأسعار المطبقة على الضريبة، من قبيل ما حدث على الإيجار المنتهي بالتملك الليزينغ، والذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير خلال تطبيقه، لم تطبق المؤسسات البنكية للدورية العامة للضرائب التي أكدت أن المرابحة منتوج عادي يجب أن يكون خاضعا الإجراءات العادية التي تمس القروض العادية لدى الأبناك.
واعتبر أن الأبناك تتحمل مسؤولية التأخير في تطبيق التخفيض من الضرائب المفروضة على المرابحة، بالإضافة إلى مسؤولية المجموعة المهنية للأبناك، مما يمس من مصداقية الأبناك على الرغم من أنها توصلت بالدورية منذ الثامن من يناير، أي بعد دخول القانون المالي حيز التنفيذ بعد ثمانية أيام، إذ وضع هذا الإجراء حدا للغموض الذي كان يعرفه هذا المنتوج. وقال إن الدورية أكدت أن منتوج المرابحة يختلف عن المنتوجات الأخرى، بكونه يعتمد على هامش الربح الذي تجنيه الأبناك، في حين أن المنتوجات الأخرى تعتمد على نسب الفائدة، ومن الناحية الجبائية لهم نفس الإجراءات تطبق عليهما، سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات.