أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عشية يوم الاثنين 14 يونيو 2010 ، أحكاما تتراوح ما بين ثمانية أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا في حق أربعة أشخاص توبعوا في ملف يتعلق بخرق وإتلاف الموقع الإلكتروني لمؤسسة عمومية بالرباط، وبغرامات ودعائر مالية بلغت أقصاها 15 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك. وفي هذا الإطار قضت المحكمة في حق (م .ك)، مدير عام لشركة، بسنة واحدة حبسا نافذا و100 ألف درهم غرامة وبدعائر لفائدة إدارة الجمارك حددت في 15 مليون درهم وأزيد من سبعة آلاف درهم. كما قضت في حق تقني (م.م ) ومستخدم ( أ.ل) ومهندس دولة (ع.أ ) بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة حددت في 100 ألف درهم لكل واحد. وتوبع هؤلاء الأشخاص في هذه القضية بتهم، منها على الخصوص، خرق وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية وإتلافها وعرقلة سير نظام المعالجة وإحداث خلل فيها عن طريق الاحتيال وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم عدم حدوثها كل حسب المنسوب إليه.