تظاهر أطر وموظفو مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق يوم الأربعاء 9 يونيو 2010 ، ضد ما اعتبروه تسيبا وتعسفا تمارسه إدارة المستشفى في حق بعض الموظفين، وحمل المتظاهرون الإدارة مسؤولية ما وصفوه بالأوضاع المتردية التي آل إليها المستشفى بسبب الفوضى والنقص الحاصل في مجموعة من الأجهزة والمعدات، وكذا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما جاء على لسان عضو من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي السياق ذاته. وبالمقابل، نفى الدكتور بداهي، المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بعمالة المضيق-الفنيدق، هاته الاتهامات، معتبرا في تصريح لالتجديد أن الاحتجاج هو شكل سابق لأوانه، حيث أكد عدم توصله بأي طلب رسمي للحوار من طرف المكتب الاقليمي للنقابة، وأضاف بأنه مستعد للحوار المتواصل وحل أي مشكل على أي مستوى. ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لالتجديد ما وصفته الوضعية المتردية لمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، موضحة أن هذا الأخير الذي تم تدشينه في إطار الزيارة الملكية -شتنبر 2008 للمدينة، والذي أنجز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 33 مليونا و705 آلاف و400 درهم ممولة من الميزانية العامة لوزارة الصحة، يعرف اختلالات كبيرة، سواء على مستوى نقص الأدوية، خاصة الأدوية المستخدمة في قسم المستعجلات، بالإضافة إلى نقص كبير في الموارد البشرية التي تعرف خصاصا مؤثرا، سواء على مستوى الأطر الطبية أو شبه الطبية أو حتى التقنيين، وهو نقص اضطرت معه إدارة المستشفي لإغلاق قسمي طب الأطفال والجراحة، فضلا عن وضعية سيارة الإسعاف الموجودة بالمستشفى، والتي لا تخصص لها ميزانية للوقود، مما يدفع المواطنين لدفع ثمنه إن هم أرادوا الاستفادة من خدماتها.
