اعتقل رجال الدرك يوم الخميس 3 يونيو 2010 عددا من ساكنة دوار إيكوت إقليمالحوز بعد احتجاجهم على هدم منازلهم، فيما نقلت سيدتان إلى مستشفى مراكش بعد إصابتهما بجروح إثر مواجهة مع رجال الأمن، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق الساكنة التي وقفت في وجه الجرافات. وقال عدد من السكان إنهم استفاقوا على إيقاع هدير الجرافات وعدد كبير من سيارات رجال الدرك والقوات المساعدة ورجال التدخل السريع، والتي وصلت إلى عين المكان قبل بروز أول أشعة الشمس والناس نيام. وأضافوا أن الجرافات شرعت في هدم عدد من المنازل على رؤوس أصحابها، دون إعطاء أي مبرر من قبل السلطة المحلية، موضحين أن العملية صاحبها تطويق قوات التدخل السريع للمكان لأجل منع الأهالي من الوصول إلى مكان الهدم. وتطور الأمر إلى اعتقال أربعة أشخاص من بينهم منتمون إلى المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بعد عزم عدد من السكان تنظيم وقفة احتجاجية عفوية أمام الطريق المؤدية إلى مدينة مراكش، غير بعيد عن الدوار. وأضاف السكان أن العملية تأتي في سياق الانتقام من ساكنة الدوار التي صوتت لغير صالح رئيس الجماعة في الانتخابات الأخيرة، وقد جعله يستعمل كل الوسائل من أجل محاربة منتخب الدوار لقطع الطريق على كل مشروع يقترحه لدواره وخنق ساكنته بشتى السبل. وعلمت التجديد أن عملية الهدم توقفت عند أربعين منزلا في منتصف النهار، قبل أن يتوجه رجال السلطة إلى منزل رئيس الجماعة لأجل تناول وجبة الغذاء، ولم يعرف هل عادت الجرافات إلى الهدم بعد ذلك أم لا. من جهة ثانية أقدم مسؤول من السلطة المحلية على نزع آلة التصوير من مراسل التجديد وحجز بطاقته الصحفية بحجة عدم توفره على ترخيص مكتوب لتغطية الحدث، قبل أن يعيد له كل ذلك ويأمره بالانصراف. ولم يرد المسؤول شرح السياق الذي جاءت فيه العملية غير التلميح إلى كون المنازل داخلة في البناء العشوائي. ويؤكد السكان أن الدوار يعود إلى أزيد من ستين سنة، ويوجد مثله بالعشرات في الجماعة، متسائلين لماذا اختارته السلطة المحلية للهدم. وأوضح السكان أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون إنصافا من المحكمة بعد رفع رئيس الجماعة دعوى قضائية ضدهم إبان الحملة الانتخابية للضغط عليهم، لاسيما أنهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تبين أحقيتهم في الوجود في المكان، فوجئوا بالجرافات تهدم منازلهم على رؤوسهم، وتعرض أكثر من 201 أسرة للتشرد والضياع. يشار أن الوكيل العام للملك كان قد أشار أنه على الجميع التشبث بالمشروعية في أي عملية تدخل في إطار البناء العشوائي، إذ يجب أن يكون القرار كتابيا وتواكبه النيابة العامة، موضحا في لقاء جمع والي الجهة مع عمال الأقاليم ورؤساء المجالس المنتخبة، أن الزجر وحده ليس كافيا للحد من المخالفات التي ترتكب في مجال التعمير والبناء، مشددا على ضرورة سن تدابير وقائية فعالة للحيلولة دون الوصول إلى عواقب إنسانية وخيمة.
