أكد محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد المالية السبت الماضي بالدار البيضاء، أنه على الرغم من أن المغرب عرف نموا اقتصاديا منذ 2004 مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، فإنه لم يحسن في بلورة هذه المعطيات على المستوى المطلوب في مؤشرات التنمية البشرية، نظرا لما يعيشه المغرب من إرث على المستوى التعليمي والصحي. وأضاف خلال ندوة مائة سنة في تطور الاقتصاد الوطني نظمتها مؤسسة علال الفاسي أن المغرب لم يستفد من انفتاحه ومن التبادل الحر، فضلا عن أن التعليم لم يصل إلى المستوى المطلوب.وانتقد الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة إبان الاستعمار بالمغرب، إذ اتسمت بضعف المردودية، وكان هناك توجه بالمغرب آنذاك ينتج من أجل وجود الفقراء على الدوام. واعتبر أن المدخل للارتفاع بالمجتمع المغربي بالنظر لمسار المغرب من الناحية السياسية، والتطورات الاقتصادية مرتبطة بالمؤسسات والبعد السياسي، مضيفا أن التطورات الهيكلية لعب فيها الانتقال الديمقراطي دورا أساسيا. وأكد أن مستوى القطاع الفلاحي اندحر، وبقي القطاع الصناعي مستقر، ولاحظ أن هناك انخفاضا لمستوى الاستثمارات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى جنوح لسيطرة القطاع الثالث، الذي يلعب فيها قطاعي الأبناك والاتصالات دورا أساسيا، إذ إن المداخيل الضريبية لهذه القطاعين مرتفعة حاليا.من جهته أكد العربي قباج خلال المناقشة أن المتدخلين لم يشيروا إلى أسباب فشل بعض المحطات، مؤكدا أن كل هم القطاع الخاص بالمغرب هو الربح وعدم دفع الضرائب والتهرب من الحوار، والفوارق الكبيرة في الأجور. من جهته تساءل مصطفى بوشوك، أستاذ الديداكتيك بكلية علوم التربية السويسي الرباط، عن موقع اللغة العربية في تطور الاقتصاد، وماذا قدمنا لهذه اللغة لمسايرة التطورات التكنلوجية، مشيرا إلى كون المعجزة الكورية عملت على الحد من الأمية، مقابل المغرب الذي يعمل على اعتماد الدارجة التي تعتبر لغة الأميين، والتي تعكس تدهور الفكر. بدوره تساءل محمد رياض أحد المتدخلين ماذا وضع المغرب للنافذة الديمغرافية حيث يتكون أغلب السكان من الشباب، وذلك ما بين 2010 و,2030 معتبرا أن البلد ما زال يتخبط على المستوى التعليمي، وأن الاحتكار مايزال حاضرا في النسيج المقاولاتي.