عرفت بعض المدن المغربية التي سبق أن أعلنتها وزارة الإسكان مدنا بدون صفيح عودة دور الصفيح من جديد. وتشكل ظاهرة العود هذه مؤشرا خطيرا ليس على فشل السياسة التي تطغى عليها المقاربة التقنية والمؤطرة للبرنامج الوطني مدن بدون صفيح في تحقيق الأهداف التي سطرت له فحسب، ولكن بالتهديد بدخول سياسة محاربة السكن غير اللائق حلقة مفرغة يتم فيها هذر المال العام لصالح لوبيات من السماسرة والوسطاء، وبسبب الفساد الإداري المستشري، والذي يعتبر راعي ظاهرة انتشار السكن غير اللائق بكل أنواعه. ولقد أخذت ظاهرة العود عدة أشكال رصدتها التجديد في عدد من المدن التي أعلنتها الوزارة الوصية مدنا بدون صفيح، ففي الوقت الذي نجد فيه تجمعات سكنية صفيحية قاومت البرنامج الوطني واستمرت في البقاء بالرغم من إعلان مدنها بدون صفيح كما هو الشأن في بني ملال، نجد عودة واضحة لدور الصفيح في مدن أخرى تم فيها استنبات دور صفيحية في مستعمرات جديدة كما هو الشأن بكل من الدارالبيضاء ومكناس وخريبكة والجديدة، وفي مقابل هذا نجد تنامي ظاهرة خطيرة للسكن غير اللائق تفرغ برنامج الحكومة من محتواه، ونجد نموذجا لها في مدينة أكادير، ويتعلق الأمر بما اصطلح على تسميته بترييف المدن، إذ نجد أن المستفيدين من البرنامج الوطني نقلوا عاداتهم إلى مساكنهم الجديدة التي استفادوها ضمن البرنامج، وحولوا الفضاءات المتاخمة لها إلى إسطبلات تأوي أغناما وأبقارا، وأحصنة لجر عربات النقل، فضلا عن انتشار الأزبال، وبيع المخدرات وشيوع الإجرام وغيرها. فإذا كان برنامج مدن بدون صفيح قد فشل في تحقيق أهدافه المسطرة، إذ لم تعلن سوى قرابة 65 مدينة بدون صفيح أغلبها مدن صغيرة من أصل 83 مدينة مبرمجة، وفي الوقت الذي يتوقع أن تنتهي سنة ,2012 وقد أعلنت المدن ال83 بدون صفيح! فإن البرنامج تواجهه تحديات تتمثل في محدودية ما حققه في محور يؤوي قرابة 65 في المائة من دور الصفيح، ويتمثل في محور القنيطرةالدارالبيضاءمراكشأكادير وفي ظاهرة عودة الصفيح على تلك المدن المعلنة بدونه، والذي يشكل انتكاسة حقيقية تستدعي وقفة حقيقية وفتح تحقيق يكشف الأسباب الحقيقية وراء تلك الانتكاسة. التجديد تضع بين يدي القارئ معطيات استقتها من عدة مدن أعلنتها الوزارة مدنا بدون صفيح لمقاربة ظاهرة عودة الصفيح إلى المدن التي أعلنت بدون صفيح.
