الحرية في الجسد: سواء العلاقات الجنسية بين ذكور وإناث أو بين شواذ.. وكل هذه العلاقات تعد: حرية شخصية وحقوق إنسان ما ينتج عن هذه العلاقات من حمل غير شرعي .. والقوانين التي تبيح التخلص من هذا الحمل عن طريق الإجهاض.. فالإجهاض في معظم الدول الغربية شرعي ومباح. ما ينتج عن العلاقات غير لشرعية من مواليد غير شرعيين، حتى تجاوز عددهم في بعض الدول الغربية نصف المواليد. طريقة علاج ظاهرة حمل المراهقات.. ليس منع العلاقة.. ولكن تدريب المراهقين والمراهقات في المدارس على استخدام وسائل منع الحمل وأهمها الواقي الذكري تحت اسم (الثقافة الجنسية). انصراف الشباب عن الزواج بسبب الإباحية الجنسية، وبسبب قوانين الزواج والطلاق التي تجعل من الزواج فخ يقع فيه الشاب. العلاقة بين الزوجين علاقة تعاقدية - تصارعية، فيها ندية شديدة، وبعيدة عن السكن والمودة. تنص الاتفاقيات على تقديم خدمات الصحة الإنجابية لكل الأفراد من كل الأعمار (أطفال خ مراهقين خ شباب- رجال و نساء أسوياء أو شواذ] ) ، وتشمل: التدريب على استخدام وسائل منع الحمل وعلى رأسها الواقيات الذكرية والأنثوية، وتوفير وسائل منع الحمل خاصة الواقيات إما بأسعار رمزية أو بالمجان لكل الافراد، ثم إباحة الإجهاض وجعله قانونيًّا يتم إجراؤه في العيادات والمستشفيات تحت سمع وبصر القانون وتحت مسمى (الإجهاض الآمن) و (الأمومة الآمنة). ويعمل على تطبيق تلك الاتفاقيات عدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني التي تتلقى التمويل الأجنبي من مصادر عدة، كالأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة: اليونيسيف واليونيفيم وصندوق السكان صخئذء وغيرها، المعونة الأمريكية صسءة، المعونة الكندية، الصندوق السويسري.. ومنظمات عديدة أمريكية وهولندية وغيرها التي تغدق الملايين على تلك. وتعمل تلك المنظمات على عدة محاور: المحور الأول: التعامل المباشر مع الأفراد وتقديم الخدمات كخدمات الصحة الإنجابية، عقد ندوات لنشر الأفكار التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية كتحرير المرأة، وظلم المجتمع (الذكوري) لها، والمساواة، والحريات، وحقوق الإنسان .. إلخ من الشعارات والكلمات التي تحمل في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الهلاك المحقق للمجتمعات الإنسانية. المحور الثاني: محور القوانين، حيث تعد تلك المنظمات مشروعات لقوانين تخص الأسرة والمرأة والطفل تتطابق مع ما جاءت به تلك الوثائق، وتبدأ بعمل الدعاية اللازمة لتلك القوانين، أو تقديمها في الإعلام، أو استقطاب بعض البرلمانيين لتمريرها إلى البرلمان، أو عمل شبكات من المنظمات الأخرى تتبنى مشروعات القوانين تلك وتطالب بها. مقتطف من مقال حول: العولمة الاجتماعية