شخصيات نافذة تستولي على بناء أراضي الجموع بجماعة أيت عميرة

أفادت مصادر حزبية وجمعوية متعددة وجود استياء واسع وسط ساكنة جماعة أيت عميرة باشتوكة أيت باها حول استمرار عمليات بناء عدد من البقع الهامة والموجودة بمناطق استراتيجية تابعة لأراضي الجموع بالجماعة المذكورة. وحسب ذات المصادر فإن آخر فصول هذا المسلسل يتلعلق بشروع صاحب إحدى الشركات الاقتصادية المعروفة وطنيا باتجارها وتوزيعها للمشروبات الغازية في بناء محطة يروج أنها ستكون مستودعا للشركة على مساحة تفوق 7000 متر مربع. وأفاد مصدر من داخل جماعة أيت عميرة أن مصالح الجماعة عجزت عن توقيف أشغال المستودع المذكور الذي لا يتوفر على رخصة البناء، متسائلا عن دلالات رفض السلطات المحلية تلبية طلب الجماعة المحلية قوات عمومية لتوقيف المشروع الذي يروج أن صاحبه يستفيذ من حماية جهات وازنة من السلطات الإقليمية بعمالة شتوكة أيت باها.
يأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه إعلان الحرب على بناء المحلات السكنية لسكان المنطقة المغلوبين على أمرهم بدعوى البناء العشوائي، حسب المصدر، إذ يتم رفض منح تراخيص البناء لهم حتى في المناطق المحيطة بالمركز الحضري، في حين أن الأمور ميسرة جدا في أقرب جماعة لأيت عميرة وهي جماعة سيدي بيبي، بالمقابل تمنح الرخص وكافة التسهيلات للمحظوظين والمتنفدين من أمثال أولئك الذين قاموا ببناء بقع أرضية في مواقع هامة بدون رخصة، خصوصا بمحاذاة الطريق الرابطة بين أيت ميمون وأيت عميرة.
وفي موضوع ذي صلة، ما زال موضوع ما يزيد على 100 ملف من المنازل الساقطة أو الآيلة للسقوط إثر التساقطات الأخيرة لم يبرح مكانه برفوف الجماعة، وما يزال السكان المعنيون ينتظرون الجواب والدعم الموعود، الذي قد يأتي وقد لا يأتي.