تؤكد العديد من الدراسات أن الأسر المغربية تعيش على وقع العديد من الإكراهات، ويتعلق الأمر بالمديونية الناتجة عن ضعف القدرة الشرائية، وضعف المداخيل، وارتفاع معدلات البطالة لدى أبنائها، لتنضاف هذه المشاكل إلى أخرى تتعلق بالأمية والفقر، لترتفع مطالب الأسر مع ازدياد نسبتها التي وصلت إلى 6 ملايين و230 ألف أسرة خلال سنة ,2008 إذ يبلغ معدل أفراد الأسرة خمس أفراد، حسب الإحصاءات الرسمية. فكيف يملك مجتمع هامشا للتطور في ظل وجود 40 في المائة من الأمية، و8 ملايين بين فقير وفي وضعية هشاشة؟ وتفيد الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل الخاصة بتطبيق مدونة الأسرة خلال سنة 2009 أن عدد رسوم الزواج بلغ 314 ألفا و 400 رسم خلال سنة 2009 بما يعني أن أكثر من 300 ألف نواة اجتماعية تأسست، وبذلك فهي تحتاج إلى التأهيل والترشيد حتى ترسو على سكة الاستقرار الأسري ومن ثم الاستقرار المجتمعي. وأفادت إحصاءات وزارة العدل أيضا أن قضايا انحلال ميثاق الزوجية عرفت تسجيل 24 ألفا و 170 رسما خلال سنة ,200 وهو ما يعني تسجيل أكثر من 24 ألف خلل شاب الأسر المنحلة، ، إلا أن السياسات الحكومية لا تواكب هذه الاحتياجات عبر توفير مؤسسات خاصة بالأسرة أو برامج تسير في هذ الاتجاه. وبلغ مجموع قضايا الأطفال المهملين سنة 2009 حسب وزارة العدل ما مجموعه 5 آلاف و 274 قضية مما يطرح مشكل العفة نظرا لعلاقته الوطيدة بالموضوع. وقد عالجت المجتمعات الغربية ظاهرة التفكك الأسري وانتبهت إلى موضوع العفة الذي يساهم في الحد من ظاهرة الأطفال المهملين إذ نجحت برامج أمريكية في تحصين الشباب قبل الزواج من قبيل برنامج دعم الجنس المحترم وبرنامج الخاتم الذهبي وبرنامج خاتم الطهارة وبرنامج الخاتم الفضي. وفي عام ,1996 أقر الكونغرس الأمريكي مبادرة الزواج الصحي، أكد فيها أن الزواج هو أساس المجتمع الناجح. وأن الزواج مؤسسة أساسية لمجتمع سليم يعمل لصالح الأطفال. ومن أجل تشجيع الولايات على دعم الزواج، أقر الكونغرس تمويلا ب150 مليون ودولار سنويا لتشجيع الزواج الصحي. وبخصوص التجربة الأمريكية في الحد من تفكك الأسر أقرت ولاية مينوسوتا تشريعات لتجريم الخيانة الزوجية والزنا وحظر البغاء بعد أن اعتبرت كل هذه من أسباب التفكك الأسري. ومن الإشكاليات الأساسية التي لم تفلح السياسات الحكومية في تجاوزها الأمية في صفوف النساء وضعف تمدرس الفتاة وارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الحمل ووفيات الرضع وتسجيل ضعف في ولوج الخدمات الأساسية وتم تسجيل تنامي شبكات الدعارة والاتجار في الجسد الذي باتت تلطخ سمعة المغرب في الداخل والخارج. هذه المعطيات وغيرها يكشفها هذا الملف.
