حلت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بمراكش للنظر في عدد من الملفات الخاصة بالمجلس الجماعي. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة بدأت أعمالها يوم الاثنين 3 مايو بلقاء عدد من أطر الجماعة والمطالبة بعدد من الوثائق، موضحة أن من بين الملفات التي سيفتحصها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ملفات التعمير واحتلال الملك العمومي والتدبير المفوض. وكان تقرير سنة 2007 للمجلس الجهوي للحسابات قد كشف عن مجموعة من الاختلالات أدت إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة حرمت منها المدينة وسكانها، ومازالت هذه الاختلالات لم تعالج لحد الآن، لاسيما في مجال الموظفين الأشباح، ودورات التكوين واللوحات الإشهارية، ومحطات وقوف السيارات والدراجات، والقواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. من جهة ثانية، أربك تخلي شركة فادسيا الإسبانية عن إقامة مشروع بسوق الجملة القديم بباب دكالة حسابات المجلس الجماعي الذي كان يعول على مبلغ 45 مليار سنتيم قيمة صفقة تفويت القطعة الأرضية لتدارك العجز الحاصل في الميزانية، وتلقى المجلس نقطة واردة من السلطة المحلية حول اتخاذ مقرر بخصوص إلغاء عملية بيع القطعة الأرضية التي كانت تحتضن سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة بباب دكالة مع إيجاد حل قانوني للمبلغ المؤدى من قبل شركة فاديسا كتسبيق عن عملية الاقتناء، والتي أدرجت في جلسة دورة أبريل وعرفت جدالا واسعا، وانتهت بتكوين لجنة لمدارسة الموضوع. وحسب مصادر مطلعة فقد وصل مبلغ التسبيق إلى 6 ملايير سنتيم منها مليار ضمانة، مشيرة أن المجلس وافق على تكوين لجنة للتفاوض مع مجموعة الضحى التي ضمت لها شركة فاديسا على أساس عدم التخلي عن مبلغ الضمانة المحدد في مليار سنتيم وإرجاع التسبيق لها دون اللجوء إلى القضاء. وكانت الشركة قد عبرت عن عدم قدرتها على إتمام المشروع، والذي وصلت قيمته بسبب وضعيتها الاقتصادية وعدم إخلاء السوق من الباعة المتجولين، وهو ما جعلها تبيع كل الأسهم إلى مجموعة الضحى. يذكر أيضا أن المجلس الجماعي أجل المصادقة على تفويت قطعة أرضية مساحتها 4400 متر مربع لفائدة الوكالة الحضرية لإحداث مقرها الجديد، إذ اعترضت اللجنة على القيمة المالية التي حددت من قبل اللجنة الإدارية للتقييم، ووصلت إلى 1700 درهم للمتر المربع، أي مبلغ إجمالي قدره 7 ملايين و480 ألف درهم، وهو ما اعتبر هزيلا من قبل مستشارين جماعيين مقارنة مع ثمن السوق العقاري وقيمة العقار.
