تحتفل يوم السبت 1 ماي 2010 الشغيلة المغربية بعيدها الأممي على وقع الفشل في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، في حين يتواصل تدهور الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن، وتتآكل الطبقة الوسطى، وتفشل السياسات الاجتماعية في تحقيق أهدافها. أمام ذلك، تدافع الحكومة عن منجزاتها بالقول على لسان وزير الشغل والتكوين المهني، جمال أغماني، الذي عقد ندوة استباقية أول أمس الأربعاء بالرباط، إن التكلفة المالية للحوار الاجتماعي خلال سنتي 2008 و2009 بلغت نحو مليار درهم. وأن تلك التكلفة ذهبت لتحقيق نتائج الحوار الاجتماعي متمثلة في التخفيض من الضريبة على الدخل، والزيادة المباشرة في الأجر، وحذف السلالم من 1 إلى ,4 والرفع من حصيص الترقية، وتحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية. لكن النقابات لها موقف آخر، فكل ما تحدث عنه الوزير أغماني ليس جديدا، فهي أولا مطالب تتعلق بسنة 2008 وليس سنة ,2009 وهي ثانيا، يضيف عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، غير متفق عليها بين الحكومة والنقابات لأنها لم تلب الحد الأدنى المفورض فيها. وبينما صرّح الوزير أغماني بأن جولة جديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل ستتم في 7 ماي المقبل، قال الحلوطي إن جولة أبريل لم تتم، والتي كان يجب أن تكون قبل فاتح ماي، وتكون نتائجها تتويجا في العيد الأممي للعمال، وفي حين أبرز أغماني أن نتائج الحوار كانت إيجابية، معلنا عن ملفات جديدة مطلوب التوافق بشأنها بين الأطراف الثلاثة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، والنهوض بآليات المفاوضة الجماعية والتكوين المستمر وغيرها، اعتبر الحلوطي أن سنة 2009 كانت سنة عجفاء ولم تقدم الحكومة فيها شيئا ذا بال للطبقة العاملة. متهما الحكومة بأنها تحاور نفسها وتحتفي بنفسها، ولا علاقة لذلك بمطالب غالبية المركزيات النقابية. وأبرز الحلوطي أن الملفات الحقيقية للنقابات تتمثل في الرفع من الحد الأدنى للأجور، وإصلاح منظومة الترقية، والزيادة في الأجور، والحريات النقابية، والترقية الاستثنائية، وتعميم التغطية الصحية على فئات الشغيلة، وأكد أن هاته مطالب موحدة بين جميع المركزيات النقابية، وعلى الحكومة أن تستجيب لها. هذا التوتر بين الطرفين الحكومة والنقابات هو ما يميز فاتح ماي لهذه السنة، في هذا السياق يعتبر الحلوطي أن ما يميز العيد الأممي للعمال في المغرب هذه السنة هو أنه عيد للاحتجاج على الحكومة لفشلها في تدبير الحوار الاجتماعي، ولتهربها خلال هذه السنة من فتح حوار مسؤول وجدي. من جهته، قال محمد ضريف، محلل سياسي، إن ما يميز هذه السنة هو ممارسة التشويش ضد العمل النقابي، بسبب غياب رؤية واضحة، ناتجة عن وجود مركزيات نقابية مرتبطة بأحزاب في الحكومة، لكنها تنتقد سياستها الاجتماعية، وبين نقابات تنتقد قطاعات وزارية بعينها دون الأخرى، أما الوجه الثاني لهذا التشويش فناتج عن وضعية الحكومة، التي لا يبدو أنها تعمل كفريق منسجم ومتضامن، وهو ما يجعل الفاعل النقابي أمام وزراء وليس أمام حكومة، مشيرا إلى أن هذا التشرذم ينعكس سلبا على العمل النقابي.