الأرقام التي كشف عنها الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري المدير العام لوكالة بيت مال القدس عن الموارد المالية الرسمية للوكالة أقل ما يقال عنها إنها صادمة، وتعبر عن عطب كبير في الوعي السياسي العربي اتجاه قضية القدس، لا يعتري فقط النظم السياسية، ولكنه يمتد ليشمل مكونات المجتمع المدني نفسه. فقد كشف الدكتور المدغري في حوار حديث أدلى به لمجلة نصف الدنيا المصرية عن ثلاث حقائق عن موارد الوكالة المالية، تعبر من جهة عن ضعفها وهزالتها، وتعكس من جهة أخرى شكل تعاطي الدول العربية والإسلامية وكذا مكونات المجتمع المدني مع وكالة بيت مال القدس: الحقيقة الأولى: أن المغرب يتكفل بما يزيد عن نصف موارد الوكالة المالية (55 في المائة)، وتتكفل المملكة العربية السعودية ب26 في المائة ومصر ب13 في المائة، وإيران ب4 في المائة. الحقيقة الثانية أن بقية الدول العربية والإسلامية غير الدول المذكورة سلفا لا تتجاوز تبرعاتها 2 في المائة. الحقيقة الثالثة: أن مردود الدعم المالي الشعبي لوكالة بيت مال القدس، والذي يشمل تبرعات الأفراد والجمعيات والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية وجميع المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي وفي البلدان الصديقة، ضعيف جدا. هذه الحقائق الثلاث المزعجة ، تثير أكثر من سؤال عن السر في إحجام العديد من الدول ، عن دعم هذا الصندوق، كما يثار سؤال إحجام المؤسسات الخيرية المدنية وكثير من مكونات الدعم الشعبي عن الإسهام في تقديم تبرعات لفائدة القدس عبر هذه الوكالة. من المفيد هنا أن ننوه بالموقع الذي يحتله المغرب من حيث دعمه لموارد هذه الوكالة، لكن هذا التنويه لا يعفي من التساؤل حول الأبعاد السياسية التي تحكم بعض الأطراف في تعاملها مع الوكالة، كما أنها لا تمنع من الحديث عن دور المغرب في تنشيط عملية الدعم عربيا وإسلاميا لهذه المؤسسة التي نذرت نفسها لتمويل العديد من المشاريع لدعم القدس الشريف. من المؤكد، على الأقل بالنسبة إلى المبادرة الشعبية في كل أنحاء الوطن العربي، أن الوعي بقضية القدس وضرورة دعمها ودعم صمود أبنائها وأهاليها، مايزال يقظا في الضمير والوجدان العربي والإسلامي، ومن المؤكد أيضا أن هذا الوعي يزداد ويتقوى كلما اشتد الاستهداف الصهيوني للقدس وكلما خطا خطوات أخرى في اتجاه تهويدها، لكن هذا الوعي لا ينعكس على مستوى التبرعات المالية لفائدة وكالة بيت مال القدس، وهو ما يثير أسئلة أخرى تتعلق بحدود التحرك السياسي الرسمي في كل الدول المعنية للتحفيز من أجل التبرع لفائدة الوكالة، كما يثير سؤال المنطق التشاركي في تدبير ملف دعم القدس، سواء تعلق الأمر بالجمعيات المدنية المحلية، أو المؤسسات الدولية المنشغلة بدعم مشاريع دعم القدس الشريف. إن الحماس والغيرة الإسلامية التي تحملها الشعوب الإسلامية لقضية القدس لا يمكن أن تقاس بأي غيرة أخرى إلا أن تكون غيرة على الدين نفسه، كما أن مسؤولية الأنظمة العربية والإسلامية في التصدي لمشاريع التهويد الصهيوني ووقف مخططات جعل العرب أقلية في القدس، لا يمكن أن تعادلها مسؤولية سياسية أخرى، لاسيما وأن الكيان الصهيوني ماض بإصرار في خطة التهويد إلى مداها دون اكتراث بنداءات المنتظم الدولي، ولا بتحذيرات يطلقها بعض الحكام العرب. إنه، بإزاء هذا التحدي، تحدي مشروع التهويد وطمس معالم هوية القدس، وأمام الإصرار الصهيوني على الاستمرار في حفرياته تحت المسجد أقصى بزعم التمهيد لبناء الهيكل، وأمام مشاريع الاستيطان الصهيوني في المدينة وفي المقابل تهجير وطرد أبنائها منها، أمام كل هذه التحديات، يفترض أن يكون الدعم المالي للقدس، رسميا وشعبيا، في مستوى الاستجابة لخطورة هذا التحدي، مما يطرح أولوية تجديد الوعي بهذه القضية والانخراط في مسار بناء قواعد للعمل العربي (الرسمي) وقواعد للشراكة بين المؤسسات الرسمية والمدنية تجعل دعم القدس فوق كل اعتبار.
