كشفت دراسة حول وضعية المركبات الثقافية بالدارالبيضاء اطلعت عليها التجديد، أن ثلاثة مركبات ثقافية من أصل مجموع المركبات التي تحتضنها مدينة الدارالبيضاء والبالغ عددها تسعة، من بين البنايات التي أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها، إذ إن غالبية القاعات بها لا تتوفر على الشروط الدنيا (التقنية والصحية)، بل إن منها من يتعرض للتلاشي يوما بعد يوم بسبب الإهمال. ويتعلق الأمر بمركبات ثقافية توجد بكل من عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، التي أكد مشروع الرؤية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمقاطعة المعاريف الذي تم عرضه مؤخرا بولاية الدارالبيضاء، ما كشفته الدراسة حول الحالة المزرية للمركبين الثقافين محمد زفزاف وثريا السقاط. والتي أكدت بحسب مصادر جماعية مطلعة خصوصا على وضعية المركب الثقافي محمد زفزاف، أحد أكبر المعالم الثقافية لمدينة الدارالبيضاء، الذي يتطلب تدخلا عاجلا، بسبب الخطر الذي أصبحت تشكله الخشبة المتلاشية، بشكل يهدد سلامة المشاركين في الأنشطة الثقافية التي تقام عليها. وأوضح عبد الصمد حيكر، مستشار جماعي بمقاطعة المعاريف ل التجديد، بأن الدراسة التي همت حالة المركبات الثقافية الواقعة بالخصوص على تراب مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء- آنفا، لم تواكبها أي مبادرة على المستوى الميداني، مسجلا غياب تدخل مجلس مدينة الدارالبيضاء لحد الآن، لأجل تنفيذ ما كان قد وعد به عمدة المدينة بخصوص الإعلان عن طلب للعروض من أجل تجديد وصيانة تجهيزات المركب المتلاشية. في حين يطرح مشكل عدم صلاحية الخشبة لاحتضان الأنشطة الثقافية للمنطقة بإلحاح. هذا في الوقت الذي يؤكد واقع المركبات الثقافية التسع التي تتوفر عليها مدينة الدارالبيضاء، وتمثل فضاءاتها رمزا من رموزها الثقافية التي تساهم في التنشيط الثقافي للساكنة، أن أغلبها يحتاج إلى ترميم وصيانة. بسبب عدم توفر هذه المركبات (تفوق طاقتها الاستيعابية 0004 مقعد)، على ميزانية قارة للنظافة والترميم والصيانة. ويعد تدبير كل المركبات التسع التي تحتضنها المدينة للجماعة الحضرية للدار البيضاء، باستثناء المركب الثقافي كمال الزبدي الذي تسيره وزارة الثقافة بشراكة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء مما يجعل مسألة صيانته معلقة. في حين أن الميزانية المخصصة للجانب الثقافي العمومي تعتبر هزيلة، بحيث لا تتجاوز 7 مليون درهم. يذكر أن تجربة إنجاز المركب الثقافي المعاريف (تطلب غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم)، في مطلع الثمانينات أدت إلى المنافسة حول تأسيس مركبات ثقافية عديدة، خاصة بعد أن تم إصدار مذكرة وزارية تدعو إلى تعميم هذا النموذج الثقافي الناجح في باقي الجماعات المحلية في المغرب.