منعت إدارة السجن المحلي لسلا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، ونائبه عبد الله باها من زيارة العبادلة ماء العينين، المعتقل على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج في السجن صباح الأربعاء 31 مارس 2010 بالتراجع عن قراره القاضي بالإمساك عن الماء والسكر. وفي الوقت ذاته، سمحت ذات الجهة لكل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب عبد الرحيم بن بركة و ذ.سيداتي ماء العينين و ذ. مصطفى الرميد بزيارة العبادلة، وتمكنوا من إقناعه بالتراجع عن فكرته بالاضراب عن شرب الماء وتناول السكر، ومواصلة الإضراب عن الطعام بشكل عادي، وهو ما استجاب له العبادلة بعد أزيد من ساعتين من المناقشة. وفي تصريح له، شدد مصطفى الرميد على أن الأمور تسير نحو مزيد من التعقيد، أمام مصادرة الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما اضطرت معه هيئة الدفاع إلى الانسحاب لكي لا تشترك في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى الضمانات.من جهتها، عزت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج قرارها بالانسحاب من المحاكمة إلى رفضها تحمل مسؤولية وأمانة الفصل بكل عدل وإنصاف في القضية، وأنها منذ انطلاق المحاكمة وهي مصرة على خرق حقوق الدفاع وقواعد المسطرة. وأضافت الهيئة المكونة من (النقيب عبد الرحمن بن عمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب عبد الرحيم بن بركة، الأستاذ خالد السفياني) في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، أنها قررت وضع حد للمهازل المسطرية ومغادرة القاعة، ورفضت المشاركة في مسرحية قانونية تسمى المحاكمة، وقدمت لهيئة المحكمة بيانات في الموضوع، واعتبرت أنه لم يعد لوجودها أي معنى حقيقي بعد أن أكد قضاة المحكمة من خلال مقرراتهم في كل الطعون والملتمسات أنهم غير معنيين بقواعد المحاكمة العادلة، وأنهم يسبحون ضد التاريخ دون أن يسهموا بقراراتهم في مسار إصلاح القضاء من مواقعهم في دواعيه وفلسفته. وفي السياق ذاته، حملت هيئة الدفاع تداعيات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون، وعدد آخر من المعتقلين معهم، الآن وفي المستقبل، سواء على حياتهم أوعلي صحتهم، مناشدين في بلاغ لهم توصلت التجديد بنسخة منه المسؤولين القضائيين والسياسيين، وقف المقصلة القضائية التي تجري أمامهم بسلا، وأن يفتحوا تحقيقات جدية ونزيهة في القضية وملابساتها من جديد، حتى لا تترسم عمليات التزوير والنصب المسطري بقرارات قضائية ظالمة، وحتى لا يذهب المعتقلون السياسيون ضحايا حسابات ومصالح صنعت القضية خدمة لأغراض السياسة الأمريكية وتوجهاتها المعادية لاستقرار المغرب في ظل احترام لحقوق الإنسان واستقلال القضاء، وأن يعيدوا إليهم حريتهم بعد أزيد من سنتين من الاعتقال التحكمي غير المشروع. وجاء في بلاغ هيئة الدفاع أن المعتقلين السياسيين (محمد المرواني، العبادلة ماء العينين، محمد الأمين الركالة، المصطفى المعتصم، عبد الحفيظ السريتي، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس ,2010 بسبب انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستينافية بسلا وقراراتها التي بلغت حد المس بمقومات الأمن القضائي الواجب لكل المعتقلين، وبسبب التعامل باحتقار للقانون من قبل قضاتها مع المدفوعات المسطرية والملتمسات الأولية التي أثارتها هيئة الدفاع، ومنها أساسا الطعون بسبب تزوير الحكم الابتدائي نفسه والذي لم يصدر باسم الملك، أو تزوير محاضر البحث التمهيدي وبطلانها أو ممارسة التعذيب على المعتقلين وانتزاع تصريحات واستعمالها ضد بعضهم لتزوير الحقيقة كما نقلتها ادعاءات وزير الداخلية السابق ووزير الاتصال لما فضحوا سرية البحث تحت مرأى ومشهد من النيابة العامة التي لم تتحمل مسؤولية حماية سرية البحث ونزاهته، مما شكل تأثيرا على قرينة البراءة وعلى مسار التحقيق ومسار المحاكمة، أو رفض استدعاء الشهود، أو إحضار المحجوزات أو ترجمة الوثائق، أو منع التقاط صور المعتقلين دون موافقتهم داخل الجلسة أو تزوير محاضر التفتيش والحجز... وغير ذلك من المسائل التي يلزمهم القانون الفصل فيها أوليا، أو بسبب ضم العديد من تلك المدفوعات للموضوع وحرمان المعتقلين السياسيين من التمتع بقرارات في شفافية كاملة ووضوح لمسار المحاكمة دون التفاف أو مناورات مسطرية تهدد المحاكمة وتغلفها بستار الغموض والفوضى والشكوك في حياد أعضاء الهيئة واستقلالهم الحقيقي.
