أسدل الستار، يوم الأربعاء 3 مارس 2010 بمجلس المستشارين بالرباط، عن الجلسات المغلقة للحوار حول زالإعلام والمجتمعس، والتي دامت ثلاثة أيام أطرتها الهيأة التي استمعت إلى عروض مختلف الأطراف المتدخلة في المشهد الإعلامي المغرب. واستقبلت الهيأة في آخر جلساتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي أكدت رئيستها أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن المنظمة ستتقدم أمام هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بساقتراحات لفض المنازعات المتعلقة بالصحافة قبل الوصول إلى القضاءس. وأوضحت بوعياش، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد الجلسة المغلقة الخامسة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بمقر مجلس المستشارين، أن المنظمة تقترح إحداث زآليات للوساطة للبت في النزاعاتز المتعلقة بقضايا الصحافة من خلال ثلاثة نماذج رئيسية تتمثل في زآلية وساطة قضائية، أو مؤسسة وطنية شبه قضائية، أو آلية وساطة مختلطةس. وأضافت أن المنظمة ستتقدم باقتراحات أيضا حول قانون الاتصال السمعي البصري تهم زفتح حوار حول الموضوعس، مسجلة أنه، وسبعد المصادقة على هذا القانون، فإن مقاربة الإعلام السمعي البصري للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تتجدد بعدس. من جهة أخرى، أشارت بوعياش إلى أن المنظمة ستتطرق خلال هذه الجلسة أيضا إلى زمقومات إنجاح هذا الحوار بما في ذلك إشراك الفاعلين، وخاصة الفاعل السياسي، لتقديم تصوراته حول سبل تعزيز المؤسساتز. وبهذه الجلسة تختتم هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع برنامج جلساتها برسم الأسبوع الأول من شهر مارس. وكان الحوار حول زالإعلام والمجتمعس قد دشن جلسات مغلقة مع المتدخلين في المشهد الإعلامي منذ يوم الإثنين الماضي، استمرت ثلاثة أيام، وعرفت عرض مختلف وجهات النظر حول الواقع الإعلامي بالمغرب، وسبل تقنين الفضاء للارتقاء به، وينتظر أن تعلن الهيأة بعد إتمام عملها على تقرير مفصل عن الحوار.