تستعد هيأة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، لعقد ندوة صحفية صبيحة يوم الإثنين 8 مارس 2010 ، لإعلان النتائج الأولية للجولة الأولى من جلسات الحوار التي امتدت لثلاثة أيام، عرفت نقاشا واسعا ضم مختلف الأطراف المتدخلة في المجال الإعلامي. وأكدت الهيأة في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع، وأن الحوار الوطني الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية فيه، بتصورات وإختيارات استراتجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة. من جانبها شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الظرفية التي انطلق فيها هذا الحوار، والمتميزة بتواتر انتهاكات حرية الصحافة والتضييق على الصحافيين ووجود اثنين منهما في السجن تعرضا لمحاكمات غير عادلة وهما ادريس شحتان وعبد الحفيظ السريتي وتوقيف ومضايقة عدد من الصحف. وأكدت الجمعية على علاقة الحرية بالمسؤولية، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، باعتبار المسؤولية جزء من الحرية وطرحها للنقاش مسألة مشروعة بل وضرورية، وعلى ضرورة إقرار الحق في المعلومة والخبر وضرورة سن قانون متلائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحماية هذا الحق، مع إلغاء القوانين المعرقلة لهذا الحق، وتعزيز دور القضاء، وتنظيم الأرشيف.