تتواصل اليوم، جلسات الاستماع، في إطار الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع»، بحصتين يتم فيهما استضافة ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وكانت الجلسة الأولى قد انطلقت يوم الاثنين، فاتح مارس، بالإستماع إلى ممثلين عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتلتها جلسة يوم أمس للإستماع إلى وزارة الإتصال. وبالإضافة إلى الفرق البرلمانية التي دعت لهذه المبادرة، تشارك الفيدرالية والنقابة ووزارة الاتصال في الاستماع إلى الأطراف الأخرى من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والفاعلين، الذين لهم علاقة بموضوع الصحافة والإعلام والاتصال. وكانت جلسة الثلاثاء، التي تم الاستماع فيها إلى الفيدرالية والنقابة، ذات طابع ماراطوني، حيث دامت لأكثر من خمس ساعات، عرضت فيها، حسب مصادر من الهيئتين، مختلف القضايا التي تشمل قطاع الصحافة والإعلام، سواء بالنسبة للشق القانوني المتعلق بالصحافة المكتوبة، والذي يهم إصلاح قانون الصحافة، وإصدار قانون حول الحق في الخبر، وكذلك المشاكل المرتبطة بتنظيم المقاولة الصحافية من حيث مسطرة الاستثمار، والشفافية والنزاهة الضروريتين في المعاملات المالية والتجارية. كما تم التطرق، وبالخصوص من طرف ممثلي النقابة، لإشكالات الإعلام العمومي، من إذاعة وطنية وقنوات التي لم تفلح، رغم كل القوانين الصادرة، في الاستجابة لطموحات المجتمع. كما ألح المتدخلون من النقابة على ضرورة تغيير النظام القانوني لوكالة المغرب العربي للأنباء، التي مازالت تعيش في عهد بائد، سواء في قوانينها أو ممارسات مسؤوليها. وتناولت العروض كذلك قضايا التنظيم الذاتي لاحترام أخلاقيات المهنة، مؤكدة على ضرورة أن تكون مستقلة عن أي تدخل رسمي، مع الإلحاح على أهمية دعمها من طرف البرلمان. ونالت قضايا الموارد البشرية أهمية بالغة في هذا الحوار، سواء ما يتعلق بالاتفاقية الجماعية أو الوضع الاجتماعي والخدمات الضرورية للعاملين في قطاعات الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى التكوين وإمكانية بحث أنظمة الترقية والولوج للمهنة، بشكل يطور الكفاءات ويتيح أفق المناقشة الشريفة. وركزت المداخلات أيضا على مقومات الجودة في كل قطاعات الصحافة والإعلام من خلال إعادة تنظيم المؤسسات وإخضاعها للمواصفات العصرية في التسيير والتدبير الديمقراطي وتوفير الموارد بشكل منصف وتوزيع الإعلانات بطريقة عادلة، ومواجهة الاحتكارات غير المشروعة. وأمام تحديات التكنولوجيات الحديثة، أكد المتدخلون على ضرورة أن تتوفر للمغرب إستراتيجية متكاملة لمواجهة كل الاحتمالات والتلاؤم مع متطلبات التحولات المستمرة والعولمة. واعتبر المشاركون في هذه الجلسة أن الحوار الذي انطلق ينبغي أن يصل إلى نتائج ملموسة، سواء في إطار مهمة البرلمان التشريعية، أو في إطار ما يمكن أن تتخذه الحكومة من مبادرات، حسب صلاحياته القانونية والإدارية. وألحوا كذلك على أهمية أن يصبح هذا الحوار مؤسسة تشاورية وطنية لمعالجة كل القضايا الهامة التي يتطلبها تطوير الإعلام الوطني والتداول في الطوارئ التي قد تتطلب ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات ستتواصل مع فاعلين آخرين، كما سيتم تنظيم لقاءات دراسية حول بعض القضايا الهامة و إجراء دراسات، كما أعلن عن ذلك منسق الحوار، الأستاذ جمال الدين الناجي.
