تواصل هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، جلسات الحوار مع مكونات المجتمع، بالاستماع إلى المنظمات الحقوقية ، إذ يتوقع أن تعقد، اليوم الثلاثاء، جلستين مع مسؤولين من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في مجلس المستشارين.تقديم اقتراحات تضمن حقوق المواطن في الإخبار (خاص) وبهذه الجلسات، تكون الهيئة عقدت 14 جلسة مع منظمات مهنية وحقوقية واجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الاتصال. وواصلت الهيئة، خلال الأسبوع الماضي، جلسات الحوار مع كل من المنتدى الاجتماعي المغربي، وجمعية ترانسبرانسي المغرب، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. و حسب بلاغ المنسقية العامة للهيئة، شكلت قضايا "الحق في الوصول إلى المعلومة من أجل تيسير الشفافية" و"الحق في الخبر والمعلومة من أجل الحقيقة"، و"دور الإعلام في دعم مبادرات المجتمع وترسيخ التنوع والتعددية"، العناوين الكبرى في تدخلات واقتراحات مسؤولي هذه المنظمات غير الحكومية، مبرزا أن هذه المواضيع قاربت المحاور المركزية للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع من منظور المشاركة، والحرية، والحق في المعلومة، واحترام حقوق الأشخاص والمجموعات. وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، خلال جلسة الحوار مع مسؤولي المنتدى الاجتماعي المغربي، يوم 15 مارس ، شدد كمال لحبيب، رئيس المنتدى، على حق المواطن في إعلام مواطن، يدعم مبادرات المجتمع والعمل الاجتماعي، والمنظمات الاجتماعية، مؤكدا على أهمية مبادئ المسؤولية والأخلاق المهنية، واحترام القيم الكونية، من قبيل التنوع والتعدد، وكرامة الأشخاص ، في ممارسة مهن الإعلام والصحافة. وأبرز البلاغ أنه حسب مسؤولي المنتدى الاجتماعي المغربي، فإن التأطير القانوني والتشريعي لحرية الصحافة يتعين أن يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، المنفتحة على المواطنين، وحقهم في التنظيم، وفي وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الجماعية، وفي إسماع أصواتهم . وأشار البلاغ إلى أن مسؤولي المنتدى قدموا العديد من الاقتراحات في هذا الشأن، بما يضمن حقوق المواطن في الإخبار. وعن ترانسبرانسي المغرب، أوضح البلاغ أن رشيد الفيلالي، كاتبها العام، استعرض أمام أعضاء الهيئة خلال جلسة 16 مارس، برامج المنظمة والدراسات والأبحاث والبرامج التحسيسية، التي أنجزتها، خاصة في موضوع حق المواطن في المعلومة، وتمكين الصحفيين من ممارسة هذا الحق وتصريفه، وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف البلاغ أن ترانسبرانسي المغرب أعربت عن استعدادها للمساهمة، مع هيئة إدارة الحوار حول الإعلام والمجتمع في بلورة الاختيارات الاستراتيجية والاقتراحات العملية في ما يرجع إلى تكريس هذا الحق على المستوى التشريعي والتنظيمي، وتوسيع الأنشطة، وزيادة الأدوات للتحسيس بأهمية هذا الحق لدى العموم، ولدى الفاعلين الأساسيين، ولإعمال هذا الحق من قبل الصحفيين، وأصحاب القرار، ومسيري الإدارات العمومية. وأشار البلاغ إلى أن الهيئة عقدت، يوم 17 مارس، جلسة مع وفد عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وناقش أعضاء الهيئة العروض المقدمة من طرف مسؤولي المنتدى، التي استعرضت ما يعتبره أولويات قانونية ومؤسساتية قمينة بتيسير ممارسة الحريات العامة، وحرية التعبير، في إطار احترام مبادئ دولة القانون . وشدد أعضاء المنتدى على ضرورة "مصالحة المغاربة مع ذاكرتهم، والحاجة إلى قراءة صريحة ونقدية لذاكرة صحافتنا، وأهمية إعادة قراءة خمسين عاما من ممارسة الحرية بالمغرب، بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والحقيقة، وحرية الصحافة". وكانت الهيئة، المكونة من ممثلي الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، ووزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف ، شرعت في جلسات الحوار في فاتح مارس الجاري ، في أفق تجميع وجهات نظر مكونات المجتمع المغربي حول راهن وآفاق الإعلام الوطني.