منطق التنمية والتأهيل على مستوى تنوع الجهات يستوجب بالضرورة تقطيعا جديدا لا تحركه فقط إلا الرغبة في منح نفس الحظوظ في التنمية لمختلف أطراف المغرب. إن الجهة بصفتها تقسيما حسب المناطق تنتمي إلى حقل الاقتصاد الفضائي أو الاقتصاد الجغرافي. ويمكنها كمجموعة اقتصادية، أن تكون مرتبطة بحقل الاقتصاد الدولي والاقتصاد الوطني في نفس الآن. ففي الحالة الأولى؛ نجد أن أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط تعتبر جهات؛ وفي الحالة الثانية فإن، كاطالونيا في إسبانيا و الرون- آلب في فرنسا أو الرباط - زمور- زعير في المغرب تعتبر جهات. لقد تم عبر مراحل تاريخية التمييز بين جهوية مفروضة وقسرية؛ بدونها قد تتعرض الوحدة الوطنية للخطر (حالة إسبانيا) وجهوية اختيارية قررتها السلطة المركزية بمحض إرادتها (حالة فرنسا). في الحالة الأولى تخضع معايير التقطيع لمنطق خارج عن مقاييس الاقتصاد؛ أي بمنطق ذي طبيعة هوياتية (اللغة، الثقافة، الدين...). وفي هذه الحالات ؛ فإن ثمن الحفاظ على الوحدة الوطنية يمر غالبا عبر سلطات محلية قوية ببرلمانات ودساتير محلية. في الحالة الثانية حيث الجهوية هي خيار إرادي، فإن المعايير هي إما ذات طبيعة إدارية أو اقتصادية أو جمع بين الاثنين. وفيما يتعلق بنقل السلطات، فهو يتوقف على إرادة السلطة المركزية أكثر مما يتوقف على موازين القوى بين المحلي والمركزي. لقد انطلقت التجارب التاريخية للتقسيم حسب المناطق بادئ ذي بدء من توفر الثروات الطبيعية، فكانت النتيجة جهات ذات فضاءات ممتدة. واليوم فإن هذا المعيار بالرغم من أهميته لم يعد هو العنصر الأساس. لقد أصبحت الأولوية تعطى أكثر فأكثر لمستوى التحكم في التقنيات ولطبيعة الموارد البشرية المتوفرة في إطار التجانسات الاقتصادية. والهدف النهائي هو إقرار سياسات اقتصادية تستجيب لخصوصيات كل منطقة حسب المستوى التنموي الذي بلغته. ويبقى على كل منطقة أن تعزز من قدراتها التنافسية. والتجربة المغربية لا ينبغي لها أن تخرج عن هذا المسار. لقد انطلقنا في سنوات السبعينات من منطق يقوم على أساس سبع جهات لأن الاقتصاد المغربي كان فارغا إلى ستة عشر جهة في التسعينات حسب التطور الاقتصادي للفضاء المغربي. واليوم علينا أن نتقدم إلى الأمام بهدف إقامة تجانس أفضل لمختلف الفضاءات، علما بأن قدرات الجهات في مجالات إنتاج الثروات والخدمات و/أو في جلب المداخي ل قد تقوت بشكل جيد. فالعتبة التي كانت على أبوابها تتغلب الآثار السلبية للجهة ذات الفضاء الشاسع جدا على المزايا والآثار الإيجابية، قد تم تجاوزها. فإذا كان من المنطقي جدا في التسعينات، أن تلحق الرشيدية أو ورزازات اللتين لم يكن لهما تقريبا أي وجود اقتصادي بمكناس بالنسبة للأولى وبأكادير بالنسبة للثانية؛ فإنه لا أحد اليوم يقبل بأن يستمر هذان القطبان في القيام بدور القاطرة بالنسبة لفضاءين بهذه الشساعة. إن الرشيديةوورزازات تشكلان جهة واحدة منسجمة تحتاج إلى عمل إرادي للتأهيل. وعلى مستوى آخر؛ ماذا تنتظر الرماني من الرباط، والقصر الكبير من طنجة، وتاونات من تازة، ووزان من القنيطرة، وبولمان من فاس...؟ لماذا الاستثمار في الشاون عوض طنجة؟ وبالمقابل؛ فإن جهة ما يمكنها أن توفر تحفيزات لجلب الاستثمارات. إن عاصمة جهة ما هي مثل القاطرة التي لا يمكن أن يوصل بها إلا العدد من العربات التي يمكنها أن تجرها بالسرعة المرجوة. فبقدر ما تكون الجهة شاسعة بقدر ما يتبعثر أثر المدينة الرئيسية المدينة-القاطرة، وبقدر ما تكون القاطرة هي المجرورة إلى الأسفل من قبل أطرافها؛ ومن هنا ضرورة مضاعفة عدد المدن القاطرات بعمل إرادي. إن منطق التنمية والتأهيل على مستوى تنوع الجهات يستوجب بالضرورة تقطيعا جديدا لا تحركه فقط إلا الرغبة في منح نفس الحظوظ في التنمية لمختلف أطراف المغرب. ولبلوغ هذا الهدف النبيل فإنه من الضروري أن نباشر تقسيما حسب المناطق يدفع إلى البروز بجهات غنية (كمثل:طنجة- تطوان)، من شأنها أن تفرز فائضا يمكن تصريفه في اتجاه جهات فقيرة في إطار سياسات جهوية نوعية. وأما فيما يخص عدد الجهات؛ فهذا يجب أن يكون ناتجا عن عوامل الفعالية والاكتفاء وليس نتيجة قرار تعسفي. فلا وجود لعدد نموذجي. النظرة الإجمالية الأولية تقودنا إلى عدد يحوم حول 32 جهة ثمانٌ منها ستكون غنية بما يكفيها ألا تطلب أي عون. وأما الجهد المنتظر بذله في مجال العون والمساعدة فسوف يتركز أساسا على مستوى عشر جهات تعاني من عجز كبير جدا. إنه من الواضح حتما أن التقطيع في حد ذاته غير كافٍ لضمان ظروف تُؤَمِّن الفعالية والاكتفاء. إن الجهة يجب أن تكون فضاء لإبراز ديمقراطي لنُخب محلية تتمتع بسُلَط وصلاحيات حقيقية. والجهوية هي كذلك فرصة للمغرب حتى يقوي ديمقراطيته ويعززها بانتخابات مباشرة للمجلس الجهوي برئيس تخول له صفة آمر بالصرف. إن هناك صلاحيات واسعة يجب نقلها إلى الجهة، سواء على مستوى تهيئة التراب، أو التعليم، أوالصحة، أوالثقافة، أو التجهيز...هذا التفويت لمصلحة الجهات يجب بطبيعة الحال أن يكون مصحوبا بتفويت كذلك لإمكانات تمويلية تتناسب مع الصلاحيات المحلية الجديدة. والتفويتات هي ذات طبيعتين: تفويت لجزء من الضرائب المستخلصة داخل تراب الجهة، وتفويت تجاه جهات تعاني من العجز؛ في إطار التكافل والتضامن بين الجهات. إننا اليوم نعيش في القرن الواحد والعشرين، والجهة يجب أن تكون فضاءً لنماء الرجال وإبرازهم وليس فضاءً لمراقبة الرجال.
