أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة في النِيجر ودعا إلى عودة سريعة إلى النظام الدستوري. ويأتي هذا التطور بعد إعلان قادة الانقلاب إغلاق الحدود البرية والجوية مع الدول المجاورة وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة ومختلفِ المؤسسات الدستورية بعد الإطاحة بالرئيس مامادو تانجا. كما أعلن متحدث باسم قادة الانقلاب عن تشكيل مجلس حاكم برئاسة أحد قادة الجيش. في الأثناء سيرت قوات تابعة للانقلابيين دوريات في نيامي، في حين عم هدوء العاصمة وفتحت الأسواق والبنوك والمدراس أبوابها كما هو معتاد. وكان جنود تابعون للمجلس العسكري الذي أطلق على نفسه اسم المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية اعتقلوا تانجا ووزراءه في تبادل لإطلاق نار استمر أربع ساعات قتل خلاله ثلاثة أشخاص. وتردد أن رئيس المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية هو سالو دجيبو ومن بين قادة الانقلاب الآخرين أدامو هارونا الذي تقول مصادر عسكرية إنه يقود قوة من النيجر تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجبريل حميدو وهو متحدث سابق باسم المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب عام 1999. ولم يشر المجلس العسكري إلى مدة بقائه في السلطة لكنه دعا مواطني النيجر والمجتمع الدولي إلى دعم الانقلاب. وكانت المجموعة الاقتصادية قد ذكرت أنها ستعاقب أي استيلاء على السلطة في النيجر وحاولت لشهور التوسط لحل المأزق بين تانجا والمعارضة. لكن دبلوماسيين أشاروا إلى أن الانقلاب الذي قال منفذوه: إنه يهدف إلى إنهاء الوضع السياسي المتوتر قد يمثل بداية جديدة للنيجر ويفتح الباب أمام إجراء انتخابات.
