استغربت رئيسة جمعية ما تقيش ولدي الحكم الصادر في حق فرنسي أدانته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسبعة أشهر حبسا نافذا بتهمة الشذوذ الجنسي وهتك عرض قاصر، في حين برأته من تهمة حيازة صور ومواد إباحية. وأوضحت نجاة أنور في تصريح لالتجديد أن هذا الحكم يثير الكثير من الاستغراب، ويجعلنا نقف مرة أخرى على ضعف العقوبات الصادرة في حق المعتدين الأجانب والمتحرشين جنسيا بالأطفال، مما يشجع على تكرار تلك الجرائم، ويزيد من استفحال الظاهرة وتنامي هذه الآفة الزاحفة على المجتمع المغربي وهي السياحة الجنسية. وأضافت أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للشواذ الجنسيين من مختلف بقاع العالم، الذين يستغلون فاقة وفقر الأسر المغربية المعوزة للاعتداء على أطفالها، ولاسيما أن التساهل القضائي وغض الطرف عن تلك التصرفات من الجهات المسؤولة لجلب العملة الصعبة حسب قولها زاد من تفاقم الاعتداءات الجنسية. هذا، وكانت التحقيقات قد أظهرت أن المدعو برنار في عقده الخامس، يسكن بشقة على سبيل الكراء بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، كما أنه شاذ جنسيا، وكان يستغل شقته لجلب عدد من الأطفال المعوزين من أجل ممارسة الجنس عليهم بمقابل مادي، وقد وصلت معلومات إلى رجال الأمن حول أعماله المشبوهة، مما فرض القيام بتحريات سرية وبعملية مراقبة لشقته، قبل أن يداهمها رجال الأمن ويضبطونه متلبسا مع طفل لا يتعدى عمره 16 سنة. كما أبانت التحريات أن المتهم كان يمارس الجنس مع شواذ يلتقي بهم في الملاهي الليلية مقابل مبالغ مالية متفاوتة. إضافة إلى أنه كان يستدرج بعض العاملين في شركته، الذين يجري تكليفهم بتوزيع الإعلانات الإشهارية للشركة عبر أحياء جيليز إلى شقته لممارسة الجنس.