ما تعليقكم على فتح مركز تكوين المفتشين؟ بكل بساطة هو استجابة لمطلب تكرر لأزيد من 13 سنة، وإغلاق المركز كان خطأ جسيما من قبل الوزير رشيد بلمختار الذي استند في فتواه على تجربة فرنسا، حيث يؤطر المفتش الواحد 400 أستاذ، لكنه أغفل الوجه الثاني في عملية الاستعارة: إذ يتمتع كل مفتش هناك بطاقم من الموارد البشرية المتفرغة للتأطير التربوي والاستشارة التربويين، وبوسائل تنقل خاصة، وبموارد مالية مستقلة ومقرات عمل، ووجود قانوني قوي في هيكلة الوزارة وهلم جرا. إذن هي خطوة تصحيحية من حيث المبدأ، لكنها كغيرها من المحاولات الأولى-باعتبار مؤسساتنا تعاني من فقدان الذاكرة- عرفت بطءا في إرساء البنيات التنظيمية الداخلية، وتأخرا واستنساخا في هندسة التكوين، أما التخصصات والأعداد المقترحة للتكوين فهي أبعد ما تكون عن حاجات الميدان الملحة وخاصة في الثانوي التأهيلي؛ حيث لم يشمل التكوين إلا تخصصات محدودة وبأعداد ضعيفة، علما أن المسألة لا تتطلب إحداث مناصب مالية جديدة -باعتبار المستفيدين حاملين لأرقام تأجير سلفا- إنما الأمر يتعلق بترقية عن طريق التكوين، ونأمل أن يتدارك الأمر مع الفوج الثاني؛ لأن قلة التجربة لعبت دورها في المحاولة الأولى. قراءتك لمذكرة الأستاذ المرشد؟ مع رأيكم فيها؟ المذكرة 155 تحت موضوع الأستاذ المرشد جاءت في سياق المشروع المشار إليه حول دعم آليات التأطير التربوي، واعتمدت على حيثيات من قبيل تشكيل فرق العمل التي ستعمل على بلورة البرنامج الاستعجالي وخاصة برنامج العمل التربوي، وتقلص أعداد المفتشين، واستثمار الكفاءات التي يزخر بها الميدان الخ؛ واقترحت مجموعة من الاختصاصات ستنضاف بالضرورة إلى أعمال الأستاذ اليومية -وهو المسكوت عنه في ثنايا المذكرة- وأنا شخصيا لست ضد الفكرة كفكرة إنما في اعتقادي مصدر ضعفها آت من زاويتين: أولاهما أنها لم تكن موضوع استشارة حتى مع المعنيين بها، أي المفتشين، بل جاءت بأحادية في التفكير منقطعة النظير وكأنها الحل المفاجأة التي ينبغي مفاجأة المعنيين بها؛ وثانيتهما أنها تدخل في دائرة الاستعارة غير المقيسة: إذ لم يتم الأخذ بالاعتبار مقتضياتها من رؤية للآفاق بالنسبة للمعنيين مهنيا، وشروط التفرغ للعملية وما سيكلف ذلك من مناصب( 6000 منصب على الأقل)، وبذلك فهي فكرة تحمل بذور فنائها معها؛ والحل في نظرنا في الرفع من عدد الطلبة والتخصصات بمركزي تكوين المفتشين وليس غير ذلك حاليا.