رفض وزراء الإعلام العرب، في اجتماع استثنائي عقد الأحد الماضي بالقاهرة، قرارا أصدره مجلس النواب الأمريكي في نونبر الماضي، يقضي بفرض عقوبات على مشغلي الأقمار الصناعية التي تبث قنوات تلفزيونية عربية، تذيع مواد إعلامية تحث على الإرهاب، وشدد خالد الناصري، وزير الاتصال المغربي، على أن التعامل العربي مع قرار مجلس النواب الأميركي، ينطلق من عدم القبول بالتدخل من قبل الآخرين في إعلامنا العربي الذي يخضع للتشريعات العربية، كما طالبت اليمن بإدراج مقترح ينص على إطلاق حملة إعلامية عربية لمواجهة مخططات إسرائيل الرامية إلي طمس هوية القدس والإضرار بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، ويأتي الموقف العربي بالرغم من أن جل القنوات التي يستهدفها القرار الأمريكي ليست على وفاق مع معظم الأنظمة العربية، في الوقت الذي أكد فيه الوزراء العرب رفضهم لجوء الفضائيات العربية للتحريض على العنف والإرهاب. واعتبر الوزراء العرب القرار الأمريكي بمثابة تدخل في الشئون الداخلية للدول العربية التي تنظم وسائل إعلامها وفقا للشرعية الدولية، ودعا الوزراء في بيان لهم عقب الإجتماع إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا تمسكهم بحرية الإعلام ورفض محاولات التضييق عليها، ودعا البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي بعثة جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في واشنطن، إلى التحرك لدى المسؤولين الأمريكيين، لإبلاغهم بالأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حالة صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلي القنوات الفضائية العربية، كما أشار البيان إلى ضرورة مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي، وموافاة مجلس وزراء الإعلام العرب بالتطورات الخاصة بهذه المسألة، مع السعي لدى القنوات الفضائية الأجنبية لعدم بث برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين، وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر قبل أيام بأغلبية 395 صوتا مقابل رفض ثلاثة أصوات، قرارا يدعو لاتخاذ إجراءات عقابية بحق المؤسسات التي تشغل الأقمار الصناعية العربية، التي تبث قنوات فضائية تغذي الكراهية ضد الولاياتالمتحدة، واعتبار هذه المؤسسات بمثابة منظمات إرهابية، وطلب القرار من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تقديم تقرير كل ستة أشهر عما وصفوها بعمليات التحريض ضد الولاياتالمتحدة بالشرق الأوسط والتحريض لأجل أهداف أخرى.
