يعقد وزراء الإعلام العرب اجتماعا استثنائيا، في ال24 من يناير الحالي، لبحث إنشاء مفوضية للإعلام العربي ومشروع قرار الكونغرس الأمريكي الذي يدعو مؤسسات الأقمار الصناعية إلى عدم التعاقد مع القنوات التلفزيونية التي يعتبرها الكونغرس قنوات تدعو إلى «الإرهاب». وذكرت وكالة «قدس برس» أن خالد الناصري، وزير الاتصال المغربي، سيرأس هذه الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس وزراء الإعلام العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وأضافت الوكالة أن حرص الناصري على الحضور يرجع إلى أن المغرب يترأس مجلس وزراء الإعلام العرب منذ انتخابه في آخر دورة. وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ياسر عبد المنعم للصحفيين، السبت، أن اللجنة العربية الدائمة للإعلام ستلتئم في ال 19 من يناير للإعداد لاجتماع وزراء الإعلام العرب. وقال أيضا إن اللجنة ستبحث في عدد من الموضوعات من بينها إنشاء مكتب تنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي على الساحة الدولية ودور الإعلام في دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ عشرية التشاركية للإعلام والاتصال في المنطقة العربية خلال الفترة من 2009 إلى 2018 ومن المقرر أن يقوم وزراء الإعلام العرب، خلال هذه الدورة الاستثنائية، بمناقشة مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي تصنيف شركات الأقمار الاصطناعية، من بينها دول شرق أوسطية، في خانة « المنظمات الإرهابية» في حالة تعاقدهم مع قنوات مصنفة من طرف الولاياتالمتحدة على أنها تدعو إلى الإرهاب، أو لها علاقة مع منظمات إرهابية. وكان مجلس النواب الأمريكي صوت على مشروع قانون، الشهر الماضي، يرمي إلى معاقبة فضائيات عربية متهمة ب«التحريض» ضد واشنطن، وذلك بسبب انتهاج أغلبها لنهج المقاومة ضد الاحتلال. وطالب مجلس النواب باعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط بأنهم يشرفون على منظمات «إرهابية» لبثهم قنوات معادية للولايات المتحدة، بحسب مشروع القرار. وأفاد مشروع القرار بأن الدول المشمولة هي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والضفة الغربيةوغزة والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات واليمن، بالإضافة إلى إسرائيل وإيران. وذكر مشروع القرار على وجه الخصوص قنوات لقمري نايل سات وعرب سات مثل محطة الأقصى التابعة لحركة حماس والتي تبث من غزة، بالإضافة إلى قناتي الزوراء والرافدين الموجهة إلى العراق وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني الشيعي. وقال النائب الجمهوري، غوس بيليراكس، الذي تقدم بمشروع القانون: «نظرا للمخاطر التي يشكلها مثل هذا التحريض على الجنود والمدنيين الأمريكيين، في المنطقة وعلى أراضينا، فقد حان الوقت الذي تعمل فيه الولاياتالمتحدة، ودول أخرى مسؤولة، على وقف هذا التهديد المتصاعد». وكانت الجامعة العربية استهجنت مشروع القرار على لسان أمينها العام لشؤون الإعلام والاتصال السفير محمد الخمليشي الذي قال إن «المؤسسات المالكة للأقمار والمشغّلة لها لا تتحمَّل مسؤولية محتوى المواد التي تبثها القنوات لأن هذه المؤسسات لا تتعاقد مع قنوات إلا بعد حصول القنوات على تراخيص البث من الجهات المعنية في الدول التي تنطلق من أراضيها القناة».
