أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة شابين صويريين بشهرين حبسا نافذة يوم الخميس 21 يناير 2010، بعد اتهامهما بالإخلال بالحياء ونشر صور مخلة بالآداب، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اللحظة التي تلقت فيها المصالح الأمنية شريطا بورنوغرافيا مطلع الشهر الحالي، وتبين لها بعد سلسلة من التحقيقات أن الأمر يتعلق بتصوير لقطات ومشاهد ذات طابع جنسي بالصوت والصورة، ظهر فيه شابان يمارسان الرذيلة، حيث قاما بتصوير ذاتي لهما في غرفة إحدى الشقق بالمدينة، واختلفت الروايات في تصنيف الشقة بين قائل إنها من الشقق المفروشة الخاضعة (لنظام كراء الشقق)، وبين من قال إنها تعود لقريب من أقارب المتهمة، وبعد استكمال كافة التحقيقات والتعرف على ما سمي ببطلي الفيلم الذي تداوله الصويريون عن طريق الهواتف المحمولة بتقنية البلوتوت، صدر أمر من النيابة العامة لدى ابتدائية الصويرة بإلقاء القبض عليهما، لتنتهي القضية بإصدار حكم قضائي في حقهما. وفي سياق تداعيات هذه القضية أكد أكثر من مصدر أن طبيبا في مجال الطب العام الخصوصي أصدر شهادة العذرية باسم الفتاة التي ظهرت في الشريط، لغاية الإدلاء بها لغرض التبرير، مما أثار استغراب الرأي العام الذي تداول القصة على نطاق واسع تعددت الروايات حولها، ويضيف المصدر ذاته أن الطبيب المذكور خضع لتحقيقات حول إقدامه على هذه الخطوة.