بحسب التجربة الأمريكية، فقد لعب المعارضون للقانون 18 الذي منع بمقتضاه الخمر في الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 1919 هم الذين كانوا السبب المباشر في إسقاط هذا القانون، فقد كانت الجمعية ضد قانون الحظر، وقد تصدرت جبهة المعارضة، وبنت معارضتها على العديد من الحجج، منها أن هذا القانون يشكل مسا بالحريات الفردية، ويبرز عدم فعالية القانون، كما اعتبرت أن هذا القانون يمثل خسارة لميزانية الدولة الأمريكية، إذ يفقدها الرسوم والضرائب المفروضة على المنتوجات الكحولية، وأن حظر الخمر أوقف معامل إنتاجها، مما سبب في تنامي البطالة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الدول الغربية، وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة ,1929 وهو ما دفع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في أبريل 1933 إلى سحب هذا القانون واتخاذ إجراء رفع الضرائب وإحداث ضرائب جديدة على الكحول. لكن بعد رفع الحظر، بقيت العديد من الولاياتالأمريكية تحتفظ بقانون الحظر وتلتزم به، مثل ولاية أوكلاهوما وولاية كنساس وولاية المسيسيبي التي منعت الخمر منذ وقت مبكر، وذلك سنة ,1907 وكانت آخر ولاية سحبت هذا القانون، وذلك سنة .1966